برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.. خطوة جديدة لتحقيق "رؤية 2030"

دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس بالرياض منصة "تعدين" لخدمة الاستثمار التعديني، كما أطلق النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وذلك تزامنًا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "NIDLP" بوصفه أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال الفالح: إنه منذ إقرار الاستراتيجية التعدينية للمملكة ونحن نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة التي حبا الله بها أراضي المملكة.وأبرز الفالح الإيمان الكبير بضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة إلى جانب تذليل جميع المعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتا إلى أنه تم بذل الجهود المضاعفة لأتمتة إجراءات وتجديد الرخص التعدينية عبر منصة رقمية متقدمة، إضافة إلى العمل مع العاملين في القطاع على توفير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تمكن المستثمرين من معرفة مواقع التمعدن وتقييم الثروات المعدنية بالمملكة.
وأفاد بأن منصة "تعدين" تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوفرة في المملكة، وتحسين تجربة المستثمر وربطه بالأنظمة الإلكترونية وذلك لتتواكب مع خطة التحول الرقمي المستهدفة لقطاع التعدين.
وأبان أن المنصة تحتوي على 20 خدمة إلكترونية للمستثمر، حيث ستطرح ثلاث خدمات في الوقت الراهن، وهي تسجيل بيانات المستثمر إلكترونياً، والاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية، وتجديد رخص محاجر مواد البناء.
وأوضح الفالح أن المستثمر سيتاح له سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية، حيث ستصدر الرخص وتجدد في وقت قياسي لا يتجاوز السبعة أيام بدلًا من ثلاثة أشهر في السابق.وكشف الفالح أن ثلاث اتفاقيات كبرى سيكون لها النصيب الأكبر من الاتفاقيات، جاء ذلك بعد إطلاق مبادرتين: قاعدة المعلومات الجيولوجية والتي تقوم بتحديثها هيئة المساحة الجيولوجية، وإطلاق برنامج متكامل لأتمتة إجراءات التراخيص من وكالة وزارة الطاقة لشؤون التعدين، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تطوير قطاعات أساسية في الاقتصاد السعودي؛ وهي قطاع التأمين والصناعة والطاقة، وذلك للارتقاء بمستوى أداء تلك القطاعات وبتنافسية عالية، والعمل على جذب مئات المليارات من الاستثمارات الأجنبية والربط بينهم بشكل متكامل لزيادة النمو والاستدامة.
من جهته قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في وزارة الطاقة خالد الدغيثر: إنهم يعملون على قطاع التعدين ليكون القطاع الثالث في المملكة، كما يتم التركيز على ثلاث مناطق رئيسة، والعمل على تسهيل الإجراءات، وقد تم استلام 600 تعليق من المستثمرين على قطاع التعدين.وبين الدغيثر أنهم أصدروا أول رخصة إلكترونية للتعدين في مواد البناء، مضيفا "نعمل على ضمان استدامة طويلة الأجل في قطاع التعدين من خلال زيادة المحتوى المحلي وتحسين بيئة الإجراءات، ونعمل على إيجاد متخصصين سعوديين في هذا المجال".من جهته بين رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح أن المناطق الاقتصادية ستلعب دورا كبيرا في خدمات الدعم اللوجستي.
من جانب آخر أشار وكيل وزارة الطاقة لشؤون الشركات د. عابد السعدون إلى أنهم يخططون للتوسع في قطاع السيارات من خلال التجميع بسعة 1000 سيارة، كما أنهم خصصوا خمسة مليارات ريال لتعظيم البنى التحتية في قطاع الدعم اللوجستي.
وفي الجلسة الثانية بعنوان قطاعات تمكين قال المدير العام لصندوق التنمية الصناعية د. إبراهيم بن سعد المعجل: إنه ستتم زيادة رأس مال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار المعجل خلال الجلسة في حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى أن الصندوق سيتوسع ليخدم جميع قطاعات البرنامج من الصناعة والتعدين والصناعات اللوجستية والطاقة، مبينًا أنه سيتم استقبال طلبات القطاع اللوجستي في 13 فبراير 2019.
وأضاف أن الصندوق سيقدم منتجات جديدة تتواكب مع احتياجات المستثمرين اعتباراً من الشهر المقبل، ومنها قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية ومنتج لتمويل الاستحواذ بالإضافة إلى منتج لتمويل رأس المال العامل، مؤكدا أن الصندوق هو الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
من جهة أخرى قال رئيس هيئة الجمارك أحمد الحقباني: إن إجراءات التصدير أصبحت لا تتجاوز 12 ساعة ولا تتطلب أكثر من مستندين لخدمة المصنعين.
إلى ذلك قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عابد السعدون: إن الحكومة السعودية ستنفق 100 مليار ريال (27 مليار دولار) في 2019 و2020 في إطار برامجها لتطوير الصناعة الوطنية.
وأشار السعدون إلى البرنامج يوفر فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجيستية والطاقة داخل المملكة وفقا لوثيقة وُزعت على المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض ألقى نائب الوزير كلمة خلاله.