ثمّن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، جهود وزارة البترول والثروة المعدنية والعاملين فيها، عقب اطلاعه على نسخة التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1428 / 1429ه، الذي يتضمن ملخصا للتقارير الفنية والبيانات المستلمة من حاملي الرخص التعدينية، إضافة إلى المعلومات التي جمعها فنيو وكالة الوزارة للثروة المعدنية. وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطاع التعدين؛ كونه يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاستثمار في مجال استخراج وتصنيع الثروات المعدنية، أصبح رافدا من روافد الدخل الوطني وموردا مهما للمستثمرين. يذكر، أن التقرير أشار إلى الكثير من الإنجازات المتميزة، أبرزها صدور توجيه من المقام السامي الكريم، بأن تقوم الوزارة بتخطيط وترسيم جميع المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية ومراقبتها؛ درءا لأي مشكلات أو تعديات، وأبرز ما تحقق في هذا الصدد أن الوزارة أنجزت تخطيط وترسيم ما يزيد على 4900 كيلومترمربع من مواقع خام رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية، بموجب قرار من مجلس الوزراء، كما تم إصدار وتجديد 484 رخصة تعدينية بنهاية عام 2008، منها عدد 269 رخصة جديدة شملت 192 رخصة محجر مواد بناء، و49 رخصة استطلاع، و14 رخصة كشف، وتسع رخص مناجم صغيرة، وأصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1408 رخص بنهاية عام 2008م، بزيادة 94 رخصة عن عام 2007، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 75 ألف كيلومترمربع موزعة على جميع مناطق السعودية. كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية السعودية بما يقارب 14.5 مليار ريال، وأرباحهم ما يقارب 5.4 مليار ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 50 مليار ريال، وبلغت الإيرادات المالية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من الرسوم والأجور السطحية، والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد على 264 مليون ريال، بزيادة قدرها تقريبا 6.3 مليون ريال عن عام 2007. وورد في التقرير، أن كمية الخامات المعدنية المستغلة من أراضي السعودية خلال عام 2008م تجاوزت 325 مليون طن أسهمت في إنتاج ما يزيد على 31.8 مليون طن من الأسمنت و2.3 مليون طن من الجبس و32.3 مليون مترمربع من السيراميك و6.2 مليون قطعة من الأدوات الصحية و6.1 مليون طن من الملح و4527 كيلوجراما من الذهب. وأشار التقرير إلى أن مواقع 61 رخصة كشف، خضعت لأعمال مكثفة للكشف عن المعادن النفيسة ومعادن الأساس والمعادن الصناعية، وذلك من قبل 17 شركة سعودية وأجنبية، كما تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء السعودية من قبل 84 مستثمرا سعوديا وأجنبيا؛ ومن ثم أصبح عدد المستثمرين يزيد على 750 مستثمرا.
