طالب أبوبكر الديب الخبير في الشأن الاقتصادي القمة العربية المقبلة في مدينة الدمام بفتح عشرة ملفات اقتصادية تتعلق بالمنطقة أهمها متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وبحث زيادة استثمار رؤوس الأموال العربية، إضافة إلى الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية لها، ومتابعة تطوير القطاع الخاص العربي، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لاقتصاديات الدول. وأضاف أنه يتوقع بحث المشروعات العربية البينية، كمشروع الربط الكهربائي، والسكة الحديد، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ودعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتفعيل الآليات العربية في مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات قوية حسب المعايير الدولية. وشدّد الديب على ضرورة التصدي للأمراض غير المعدية، والجوع، والفقر، ودعوة رجال الأعمال العرب لإطلاق منتدى اقتصادي للشباب يعقد سنويا على غرار منتدى دافوس، وتوحيد القرار الجماعي العربي والسعي إلى تسريع ضم الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة منطقة تجارية عربية حرة، والسماح للمواطنين بحرية التملك والاستثمار في البلدان العربية، وإزالة التضارب بين الاتفاقيات الثنائية بين دولتين أو أكثر، والاتفاقيات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تشريعات الضرائب والجمارك، ورفع نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية وفق حد زمني محدد، وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي لاستقطاب أكثر للاستثمارات العربية، وتنشيط وتشجيع مقومات السياحة وخاصة البينية، والعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة، وإنعاش الاقتصاد. وقال الديب إن حجم التجارة العربية البينية، لا يتجاوز 10 % من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي، وأن الحروب وظهور "داعش" والروتين والخلافات السياسية، أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربية، موضحا أن قطاع الخدمات في المنطقة مقصور على خمس دول فقط هي مصر والمغرب وتونس والأردن وموريتانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 69.6 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية، بلغ 202.6 مليار دولار في العام 2015. وحثّ الديب على ضرورة القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية، وتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري، والتنوع في المنتجات بين دول المنطقة، وتطوير وسائل النقل البري والبحري بين الدول العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري، موضحًا أن تنظيم "داعش" كبّد المنطقة العربية خسائر فاقت ترليون دولار خلال عام، في قطاعات النفط، والسياحة والبنية التحتية، وفقاً لإحصائيات دولية. وطالب بضرورة تفعيل دور الجامعة العربية واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العربية الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العربية الكبرى كمصر والسعودية والجزائر على غرار مجلس الأمن واحتفاظ الدول الكبرى بحق النقض الفيتو، مضيفا "أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجاري بين دول الوطن العربي، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التي تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعي إلى التنوع في المنتجات التي ترضي المستهلك العربي، وتحسين وتطوير وسائل النقل البري والبحري بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجاري. Your browser does not support the video tag.
