بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تعوق جذب الاستثمارات للمنطقة العربية

رصد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول الخليج، أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية، وأفاد أن التجارة العربية البينية مازالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. إذ أنها وفق آخر إحصائيات لم تتعد 10%، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن مبادلات التجارة العربية البينية شهدت نمواً كبيراً في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أنه هناك عديداً من المعوقات التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة، ولعل أهم دليل على ذلك تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10%. ولخص التقرير أهم هذه المعوقات التي تواجه تنمية مبادلات التجارة البينية في غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ووصف تلك المعوقات بأنها معوقات بيروقراطية وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية وهي تشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة العربية، كما شملت المعوقات التي توصل لها تقرير الأمانة العامة للاتحاد، القيود غير الجمركية التي ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين والتجار. وأشار إلى موضوع المغالاة في طلب الاستثناءات، وشملت الاستثناءات التي طلبتها الدول مختلف أنواع القيود الجمركية وغير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، وعدم تطبيق التخفيض التدريجي على الواردات السلعية من الدول العربية. مبيناً أن ضعف المقومات والبنيات الأساسية في الدول العربية شكلت عائقاً أيضا وفي مقدمتها وسائل النقل البري والبحري، الاتصالات.
وعد التقرير أن إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى هو بداية الطريق نحو التكامل الاقتصادي العربي، واقترح عدداً من التوصيات والمقترحات لمعالجة وتذليل معوقات التجارة العربية البينية منها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، تطوير ورفع كفاءة ومستوى أداء الإدارة العامة في الدول العربية (الإدارات الجمركية، إدارات الموانئ وإدارات المعابر الحدودية)، أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحاً وشفافية، تحقيق ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية وتنسيق أفضل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال مترافقاً بالبيئة السلمية في المنطقة.