أمين اتحاد الغرف الخليجية: حرية التبادل التجاري ولائحة المهن وتحرير الإنتاج تُعيق الاتحاد الخليجي

أكد أن قيود الأراضي وعدم السماح بفتح بنوك وراء تعطيل السوق المشتركة

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن عدم اكتمال لائحة المهن المسموح بممارستها لمواطني دول المجلس وعدم التوصل الى حلول كاملة لمعوقات الاتحاد الجمركي ومعاناة رجال الأعمال من عدم ممارسة حرية التبادل التجاري والاستثماري تعيق الاتحاد الخليجي الذي دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالاضافة الى تملك الأراضي، وتحرير عناصر الإنتاج والعمل والاستثمار من أجل تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
واضاف نقي الذي يمتلك خبرة في مجال العمل بالغرف التجارية والخدمات التجارية والتسويق والبرامج التدريبية تتجاوز 25 عاما: نحن نتفق في دعوة القائمين على القرار الاقتصادي في دول المجلس بإعطاء أولوية للتكامل الاقتصادي الخليجي وليس التكامل العولمي.
وقال نقي الذي عزز وجود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف دول العالم وجذب العديد من المنظمات الأجنبية والشركات للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي: يتوجب أن نبدأ بتكاملنا كأقليم ثم نتكامل مع محيطنا العربي ومن ثم نسعى للاندماج العالمي كأقليم وليس كدول فرادى.
وتابع في حواره مع "الرياض": رفعنا عدة مذكرات للأمانة العامة لدول المجلس لتفعيل التجارة البينية، وضمناها رؤيتنا لتطوير التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وأهمها الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة ومنها قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس وإنشاء هيئة جمركية عليا تشرف على الاداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الاجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص.
كما اقترحنا تشكيل لجنة فنية لإزالة المعوقات بصورة مباشرة من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي، إلى جانب توضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس، وزيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية.
معوقات الاتحاد
* في البداية ما الذي يعيق تحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد؟
- في الوقت الذي يدعم القطاع الخاص الخليجي اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي لا يمكننا التقليل من شأن الإنجازات في مجال الوحدة الاقتصادية الخليجية، لكننا نتفق أن الشوط لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من المعوقات المطلوب تذليلها وفقا لرؤية زمنية واضحة، فقد تم اتخاذ الكثير من الخطوات في مجال المواطنة الخليجية وتحرير العديد من الأعمال أمام دخول مواطني دول المجلس في المجالات التجارية والاستثمارية، كما بدأ العمل بنظام البطاقة السكانية في التنقل بين العديد من دول المجلس، وهناك أيضا الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وقيام المجلس النقدي، علاوة على العمل الجاري من أجل تفعيل استراتيجيات العمل المشترك في مجال الصناعة والسكان والمشاريع المشتركة والربط الكهربائي، لكننا نواجه الكثير من المعوقات، حيث أن لائحة المهن المسموح لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية غير مكتملة، كما أن معوقات الاتحاد الجمركي لا تزال لم تحل بالكامل، ورجال الأعمال لا يزالون يعانون في ممارسة حرية التبادل التجاري والاستثماري، وتملك الأراضي، كما أن تحرير عناصر الإنتاج والعمل والاستثمار لا يزال مطلوبا من أجل تفعيل السوق الخليجية المشتركة، ونحن نتفق في دعوة القائمين على القرار الاقتصادي في دول المجلس بإعطاء أولوية للتكامل الاقتصادي الخليجي، وليس التكامل العولمي، حيث يتوجب أن نبدأ بتكاملنا كأقليم، ثم نتكامل مع محيطنا العربي، ومن ثم نسعى للاندماج العالمي كأقليم وليس كدول فرادى، لأن ذلك من شأنه تقوية وتعزيز قدراتنا التفاوضية، مع اشادتنا بالجهود المبذولة من أجل عقد اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية الجماعية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
نقي مع رئيس اتحاد غرف الخليج
الهوية الموحدة
* كيف تقيمون الخطوات المتخذة من قبل الدول الاعضاء لتفعيل استخدام الهوية الوطنية؟
- نحن نجد فيها إجراءات جادة ونتمنى من الجهات التنفيذية والفنية الإسراع في العمل على تفعيل هذا القرار الإيجابي لمواطني المجلس باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التنقل بين دول المجلس، علاوة على استخدامها في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، لتسهيل التنقل وتخليص تعاملاتهم داخل دول المجلس لزيادة التبادل التجاري والصناعي بنسبة 100% في كافة النواحي، على اعتبار أن دول الخليج كيان واحد كما يراه قادتها ومن ثم الانتقال من التعاون إلى الاتحاد.
اجراءات روتينية
* ما معوقات تسريع اعتماد الهوية كاثبات هوية لمواطني دول التعاون؟
- نحن لا نجد معوقات حقيقية تحول دون تسريع عملية اعتماد الهوية لمواطني دول المجلس، وحقيقة ما نجده أن هذا الموضوع شأنه شأن العديد من قضايا تفعيل المواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة، حيث يخضع للكثير من الإجراءات الروتينية والإدارية وصدور قرارات تنفيذية من الأجهزة المعنية في بعض دول المجلس.
وقد سبق لنا أن دعونا في أكثر من مناسبة لتطوير آلية تنفيذ قرارات التعاون المشترك بين دول المجلس بحيث تعطى اجهزة التعاون الخليجية صلاحيات أكبر في اتخاذ وتفعيل تنفيذ هذه القرارات كي لا تدخل في مسار مطول لدى كل دولة خليجية على حدة.
التجارة البينية
* تواجه التجارة البينية التي تعتبر أساس التكامل الاقتصادي الكثير من الصعاب، برأيكم ما الاسباب؟
- زاد التبادل التجاري بين دول المجلس أضعافا مضاعفة حيث قفز من 15 مليار دولار عام 2002 إلى 65 مليار دولار في عام 2010، ورغم ذلك يواجه العديد من المعوقات وقد رفعنا عدة مذكرات للأمانة العامة لدول المجلس بشأن هذا الموضوع، وضمناها رؤيتنا لتطوير التبادل التجاري البيني بين دول المجلس وأهمها الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة ومنها قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس وإنشاء هيئة جمركية عليا تشرف على الاداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الاجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص.
كما اقترحنا تشكيل لجنة فنية لإزالة المعوقات بصورة مباشرة من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية، والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي، إلى جانب توضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس، وزيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية، وفي هذا السياق نرى وجوب توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول مجلس التعاون أولاً بأول عن طريق ورش العمل، وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص.
كما اقترحنا تمديد عمل المراكز الحدودية 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خاصة المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية، وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي إلى جانب تحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية لموظفي وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية على المستويين المحلي والخليجي.
وقد رفعنا كافة التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية إلى لجنة السوق الخليجية المشتركة التابعه للأمانة العامة لمجلس التعاون.
تطوير العمل
* ما المعوقات التي ساهمت في تقليص دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي؟
- استطاع الاتحاد عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، والاقتصاد الخليجي على وجه العموم، وأسهم بفاعلية وايجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص حتى تمكن من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم اداء الاقتصاد الخليجي.
غير ان طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد الى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره لخدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.
وقد بادر الاتحاد قبيل انعقاد قمة مسقط عام 2008 بإعداد مرئيات ومقترحات لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس إلى جانب إزالة المعوقات والصعوبات التي تحد من تحقيق ذلك، حيث ركزت على الآلية القانونية لإصدار التشريعات وإشراك ممثلي القطاع الخاص في هذه الآليات وتفعيل دور القطاع في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ومعالجة المعوقات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية البينية وتجارة الخدمات والتعاون في المجال الصناعي، علاوة على تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك.
المواطنة الاقتصادية
* لماذا لم تحقق السوق الخليجية المشتركة أهدافها؟ وما انعكاسات ذلك على القطاع الخاص؟
- نحن نتفق أن السوق الخليجية المشتركة هي تجسيد متطور لمفهوم المواطنة الاقتصادية، التي تعني تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية لدى جميع الدول الأعضاء، إلا أن السوق المشتركة تعني أكثر من ذلك، فهي تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار والتجارة والعمل بين دول المجلس بشكل كامل ونهائي، ورغم الجهود والخطوات المبذولة في هذا المجال، إلا أنه لا تزال هناك عدد من المعوقات في كافة المجالات مثل حصر بعض الدول ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، او وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات دون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للبنوك التجارية وغيرها الكثير.
كما أن هناك معوقات ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية.
ونعتقد مع انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات ومنها تعميق المواطنة الخليجية والعمل بشكل متكامل، كما سبق أن أشرنا.
ومن واجبنا التأكيد على إنجاح الاتفاقية في ظل التحديات والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر، حيث ينتظر من القطاع الخاص أن يأخذ الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد بالاعتماد على قوى السوق من عرض وطلب، فالقطاع الخاص الأقدر على ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في ضوء المتغيرات الراهنة بصورة تنعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي والتنموي للدول.
الريادة للقطاع الخاص
* ما الرؤية المستقبلية لاتحاد الغرف الخليجية؟
- نرى أن إنجاح العمل الاقتصادي المشترك يتطلب أخذ القطاع الخاص الدور الريادي والمحوري في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية في ظل التوجه العالمي نحو العولمة وتحرير الاقتصاد بالاعتماد على قوى السوق من عرض وطلب، وينسحب ذلك على دوره في السوق الخليجية المشتركة أيضا.
وعلى المدى الطويل، نتطلع بعد الاتحاد الخليجي الى قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المنشود عن طريق تبني مزيد من السياسات الاقتصادية التحررية الهادفة إلى تعزيز ودعم دوره في ممارسة النشاطات الاستثمارية والإنتاجية في كافة القطاعات لاسيما تلك التي يهمين عليها القطاع العام في المرحلة الحالية، والمضي بوتيرة متسارعة في تنفيذ برامج الخصخصة، وتحسين كفاءة أداء الأسواق المالية والسلعية، والانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية الخاصة، لتمكين القطاع الخاص من تعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما لذلك من انعكاسات جوهرية على آليات عمل القطاع وتحسين مقدرته التنافسية وتوسيع الاسواق وغيرها من الميزات الخارجية الاخرى.