نقي يحث دول الخليج على توحيد تشريعات التجارة وقوانين المواصفات

دعا أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي دول مجلس التعاون إلى ضرورة الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء منها الجمركية وغير الجمركية بين دول المجلس وضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بين دول المجلس وإلى إنشاء هيئة جمركية عليا لدول مجلس التعاون تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص وإلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس وإلى زيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية .
وأكد نقي خلال كلمة له في ندوة تقييم الإتحاد الجمركي التي نظمتها الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخر بدولة الكويت بحضور ممثلي العديد من الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس .. أكد على عدة أمور تتعلق بالإتحاد الجمركي منها توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص ،وتمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خاصة تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي وتحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي وزارات الاقتصاد المالية والصناعة والزراعة وغيرها بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي والخليجي وتوفير البيانات والإحصائيات والأدلة الإرشادية التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات.
تجدر الاشارة إلى أنه قد تم خلال الندوة طرح العديد من الأوراق منها ورقة رئيس لجنة النقل البري عبدالرحمن العطيشان التي أشار من خلالها إلى حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون التي شهدت تضاعف في الحجم خلال الفترة من 2004م إلى 2008م مما يعني أن المنطقة تشهد نموا مضطردا نظرا لزيادة عدد سكان دول مجلس التعاون وزيادة عدد المصانع المحلية وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون بما يزيد من الطلب عليها .
وقال العطيشان إن مايدعونا للتركيز على معالجة مشاكل النقل البري بين دول مجلس التعاون هو الخسائر الباهظة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية جراء ضعف أو عدم وجود خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي .
وأوضح أن السبب الآخر لاهتمامنا في لجنة النقل البري الخليجية للنقل البري هو ارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون بما لا يتناسب وتوجهات تنافسية السلع الخليجية مقابل السلع المصنعة في الخارج .. مستعرضا بعض أوجه الخسائر التي يواجهها قطاع النقل المتمثل في وسائل النقل والشركات الناقلة والقطاع الخاص بشكل عام والقطاع العام القائم على صيانة البنى التحية ومنها تصدع وإهلاك الجسور والطرق والساحات المخصص لحركة الشاحنات وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلبا من خلال بطء الحركة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية واستلام المواد الخام المستوردة من دولة خليجية .
كما تم من خلال تقييم تجربة الإتحاد الجمركي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقديم عرض من قبل الإدارة العامة للجمارك حول أهم القرارات الصادرة بشأن المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإتحاد الجمركي والبالغ عددها 43 قرار أبرزها إلغاء العمل بإجراءات التأهيل للمصانع الوطنية التي كان معمول بها من قبل الإتحاد الجمركي وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ بالإعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع المنوعة والمفيده ومعاملة السلع الوطنية المنتجة بدول المجلس المثبت عليها دلالة المنشأ واسم المنتج بطريقة غير قابلة للنزع معاملة المنتجات الوطنية والسماح لها بالتنقل بين الدول الأعضاء بكامل حريتها شريطة اصطحابها للفواتير الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للإغراض الجمركية والإحصائية ومطالبة المستوردين بوضع دلالة المنشأ على السلع الأجنبية التي يستوردونها انسجاما مع المادة ( 25 ) من نظام الجمارك الموحد وإلغاء العمل بنظام العبور ( الترانزيت ) للبضائع بين دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي حيث ينتهي وضع العبور بالنسبة للبضائع الأجنبية الوارده لأي من دول المجلس في أول منفذ جمركي دخلت عن طريقة البضاعة إضافة ألى أن يبدأ النقل بالعبور بالنسبة للبضائع الصادره أو المعاد تصديرها من آخر منفذ جمركي خرجت عن طريقه البضاعة والاتفاق على قائمة بأسماء ضباط الاتصال بين جمارك دول المجلس من أجل حل الصعوبات التى تعترض تنفيذ آليات ومتطلبات الاتحاد الجمركي.