قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، إن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقى إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والنقل العام، وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. وأضاف في تصريح ل «عكاظ» أن الدول العربية قادرة على مضاعفة حجم المبادلات التجارية فيما بينها، في حال تم تذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية التي تعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات بين الدول العربية. وشدد على أنه بمقدور الدول العربية أن ترفع حجم تجارتها البينية إلى أكثر من 10 في المئة، بنسب كبيرة في حال عملت على معالجة المعوقات؛ من أجل زيادة حجم نمو التجارة العربية البينية، الأمر الذي سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية، خصوصا أن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعتبر تحديا سياسيا واجتماعيا، ما يتطلب تحسين الوضع في هذه المنطقة من خلال خلق وظائف جديدة عبر ترويج الأعمال والمشاريع ودعم التجارة. واعتبر أن معالجة معوقات التجارة البينية تتطلب زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية، وتسهيل حركة التجارة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وتطوير البنية الأساسية، وتنسيق الاستثمارات الجديدة بحيث تصبح تكاملية وليست تنافسية، وضمان الاستثمارات البينية ضد المخاطر غير الاقتصادية من خلال الحكومات العربية، وتوحيد المواصفات القياسية، وتحسين بيئة الاستثمار في الدول العربية من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية. ورأى أن الدول العربية بحاجة إلى تطوير علاقاتها التجارية في وقت لاتزال الأسواق العالمية تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص العربي بطرح حلول ومعالجات لهذه المعوقات، داعيا الحكومات العربية إلى دعم القطاع الخاص لممارسة دوره كشريك أساسي في برامج التنمية الاقتصادية، وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب، ورؤوس أموالهم بحرية بين الدول العربية، وتسهيل حركة وسائط النقل العربية عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تنمية التجارة العربية البينية، والتجارة العابرة (الترانزيت)، لافتا إلى عدم الاكتفاء بوضع التشريعات والأنظمة، وإنما نحتاج إلى تطبيق فعلي لهذه التشريعات، ووضعها في المسار الصحيح.
