زيادة حجم التجارة بين الدول يخلق فرصاً استثمارية ووظيفية بالمنطقة العربية

رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي:

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، أن حجم التجارة العربية البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة العربية، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار في قطاعات كالزراعة، والصناعة ، والسياحة، والعقارات، والنقل العام، وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وأن من شأن الدول العربية مضاعفة حجم المبادلات التجارية فيما بينها في حال تم معالجة وتذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية مما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات بين الدول العربية.
وبين الخنجي، أن الدول العربية بمقدورها أن ترفع حجم تجارتها البينية عن اكثر من 10%، وبنسب كبيرة في حال عملت على معالجة المعوقات من أجل زيادة حجم نمو التجارة العربية البينية، مما سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية، خاصة وأن معدلات البطالة في المنطقة العربية تعد تحديا سياسيا واجتماعيا مما يتطلب تحسين الوضع بهذه المنطقة من خلال خلق وظائف جديدة عبر ترويج الأعمال والمشاريع ودعم التجارة، موصيا على أهمية أن تكون القيود غير الجمركية أكثر وضوحا وشفافية، من أجل العمل على إزالتها وذلك من خلال تحقيق الانسجام في القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة عضو.
وكشف تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني ضعفا، برغم من إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث لم تتجاوز نسبة التجارة البينية في الدول العربية 10% وفق آخر إحصائية، في الوقت الذي توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وأوضح التقرير الذي يأتي متزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية إلى أن المبادلات العربية البينية شهدت نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بيد أن العديد من المعوقات تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات في التجارة البينية العربية هي غياب الشفافية، والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين دول الأعضاء.