يرصد تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في الرياض، أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية. ويشير التقرير إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث إنها ووفق آخر إحصائيات لم تتعد 10 في المئة، في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى في وقت توجد مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى. ويرى التقرير أنه رغم المبادلات شهدت التجارة العربية البينية نموا كبيرا في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه تنمية المبادلات التجارة البينية، مثل غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خصوصا فيما يخص بالإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية، والسياسات الاقتصادية المختلفة التي تشكل عنصرا أساسيا في عملية تنفيذ المنطقة، معتبرا أن هذا الغياب ينجم عنه انعكاس سلبي يؤثر على مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة. بالإضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، حيث هناك فرض الضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي مثل ضرائب المبيعات، ضريبة الاستهلاك، ضريبة الإنتاج أو ضريبة القيمة المضافة، كما أن هناك حالات يتم فيها فرض رسوم مختلفة مثلما هو الشأن في حالة فرض رسوم مطابقة للمواصفات، مما يقلل من فر ص المنافسة العادلة مع المنتج المحلي، كما أن فرض رسوم الخدمات على شكل نسب مئوية من قيمة السلعة المستوردة ينتج عنه تأثير مماثل للرسوم الجمركية، و بالتالي يؤدي إلى معاملة تمييزية للمنتج المحلي . ويصف التقرير تلك المعوقات بأنها معوقات بيروقراطية، وتعقيدات جمركية وضريبية تتبعها بعض الدول العربية، وهي تشكل عائقا أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة العربية. كما شملت المعوقات، القيود غير الجمركية التي ما زالت تشكل صعوبات للمستثمرين و التجار، و في الواقع فبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظرا لعدم التزام الدول بإزالة كافة القيود الإدارية و النقدية و الكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل.
