الرسوم الجمركية والقوائم السلبية وزيادة نشاطات تجارة التهريب أبرز العوائق أمام التجارة العربية

أكدت الإتحادات العربية النوعية أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه التجارة العربية على رأسها إقدام عدد من الدول العربية على فرض رسوم جمركية ولو بسيطة على السلع العربية المصدرة إليها .
وأشارت تلك الإتحادات في دراسة حديثة إلى أنه من بين تلك المعوقات الإجراءات شبه التعريفية وهي القوائم السلبية حيث تبقي بعض الدول العربية على هذه القوائم على الرغم من صدور قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالغائها مثل المنسوجات والألبسة وحديد التسليح إلى جانب قيام بعض من البلدان العربية بوضع رسوم غير جمركية بنسب مرتفعة جدا مما يعيق من حركة التبادل التجاري .وأوضحت الدراسة أن هذه المعوقات أدت إلى انحسار حجم وأهمية التجارة العربية والتبادل التجاري النظامي لحساب نشاطات تجارة التهريب التي مازالت تشكل إغراء أكبر وتتمكن من تحقيق مزايا تنافسية أفضل وذلك بسبب غياب آلية شفافة لضرائب الدخل وغياب الآلية المتكاملة للعمل التجاري أو أي رابط تنموي لهذا العمل مع آليات التنمية المستدامة فضلا عن غياب صناعات المنتجات العربية التي تعتمد الميزة التنافسية في بلدانها الأمر الذي يجعل القوة التنافسية للمنتجات الأجنبية أقوى وأشد فعالية وهو ما أدى إلى أن تكون المنتجات العربية خيارا متأخرا في اهتمامات المستوردين أو المستهلكين العرب ويجعل من الساحة العربية مناخا ملائما لنشاطات التهريب والإغراق .وأشارت الدراسة إلى أن كل الدول العربية تستورد من غير الدول العربية سلعا تنافسية أو بديلة للسلع المنتجة في الدول العربية وخاصة من الصين، الهند، تركيا، ايطاليا، هولندا، الولايات المتحدة، أوكرانيا، تايوان، ماليزيا، أندونسيا، إلى جانب اغراق الأسواق العربية بالمنتج المستورد من الأسواق الخارجية والذي يباع بأسعار اغراقية مما يؤدي إلى خسائر كبيرة على المنتج المحلي وعلى الاقتصاد القومي .
ونوهت الدراسة بالإجراءات المالية التي تعيق التجارة العربية وتتمثل في عدم استكمال التنسيق لتوحيد التشريعات المالية، وعدم إزالة القيود النقدية على الاستيراد وتفعيل القرارات ذات العلاقة، إلى جانب غياب التنسيق فيما بين البنوك والهيئات المصرفية العربية من خلال توحيد الإجراءات البنكية اللازمة لضمان عدم ازدواج التكاليف البنكية وأيضا عدم تسهيل اجراءات فتح الاعتمادات والضمانات البنكية وتخفيض تكاليفها الباهظة فضلا عن عدم كفاءة آلية العمل المصرفي العربية في خدمة التجارة العربية البينية وعدم مراعاتها لمتطلبات التجارة الحرة وأيضا عدم تمكنها من تقديم التسهيلات والضمانات الداعمة للنشاطات التجارية البينية العربية .وتطرقت دراسة الاتحادات العربية بشأن معوقات التجارة العربية إلى اجراءات الترخيص حيث أشارت إلى الشهادات غير الضرورية والتصاديق من الجهات الحكومية وعدم الاكتفاء بالمستندات الرسمية من المنشأة نفسها، وإعاقة تسجيل الأدوية والإجراءات البيروقراطية لعملية التسجيل والتي تحد من قدرة هذه السلع التصديرية الرئيسية من دخول بعض الأسواق العربية فضلا عن تراخيص الإستيراد واجراءات مراقبة الكمية التي تؤدي إلى تحجيم الكميات الواردة .
وفي جانب الإجراءات التقنية، نبهت الدراسة إلى عدد من الاجراءات التي تعيق التجارة العربية من بينها تعقيد اجراءات عبور الشاحنات وتكاليف العبور للدخول والخروج والتكاليف المصاحبة لذلك، ورسوم الترانزيت على بعض المعابر البرية ومنها الحدود السورية والأردنية، إلى جانب اخضاع البضائع العابرة بطريقة الترانزيت للكشف الأمر الذي يؤدي إلى التأخير ولأضرار تلحق البضائع أحيانا كثيرة من جراء التنزيل والتحميل، فضلا عن تشعب وبطء الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية البرية العربية وتعدد وتنوع الوثائق المطلوبة في الإجراءات الجمركية.
وأشارت الدراسة إلى عدد من الاجراءات ايضا منها تعقيد المواصفات والمقاييس والتشريعات والأنظمة والإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء، واختلاف المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول العربية وتباين فترات الصلاحية للسلع الغذائية والذي يعيق التجارة البينية مما يتطلب سرعة العمل على توحيد هذه المواصفات واعتماد شهادات المطابقة في بلد المنشأ، إلى جانب اجراءات أخذ العينات على الحدود وطيلة مدة الفحوصات اضافة إلى عدم توفر مختبرات فحص لدى المعابر الحدودية ممايستلزم في كثير من الأحيان نقل العينات إلى مركز الفحص في مناطق أخرى الأمر الذي يترتب عليه تأخير في وصول البضائع وإتلافها في بعض الأحيان.ونبهت الدراسة إلى تأخر الوصول اتفاق عربي حول قواعد المنشأ التفصيلية واعتماد تراكم المنشأ بين الدول العربية ممايعيق بشكل كبير التكامل الإقتصادي العربي، فضلا عن الرسوم والغرامات المتعلقة بالنقل، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم الحمولات المحورية وابعاد المركبات المعمول بها في الدول العربية .ومن بين الإجراءات الأخرى التي عرضتها دراسة الاتحادات العربية النوعية كمعوقات للتجارة العربية منها الحصول على الفيزا وانتقال رجال الأعمال، وعدم وجود هيئة تحكيم عربية لفض النزاعات والخلافات التجارية بين المتعاقدين واعتماد كل دولة على القضاء المحلي الذي لايشكل حصانة لأي فريق آخر، وضعف وبطء الأداء القضائي في البلدان العربية الأمر الذي يلقي بظلال كثيرة ويزيد من مخاطر العمل التجاري العربي، والتدخل الحكومي لضمان الصادرات وعدم سهولة التعامل مع مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات، وعدم اعتماد العلامات التجارية المسجلة حسب الأصول لدى الجهات الرسمية في بعض الدول العربية، فضلا عن ضعف الاستهلاك المحلي، وغياب المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بها .