نحو جودة التعليم المحوكم

تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءته التشغيلية
في خطوة استراتيجية مهمة، أقرّت المملكة العربية السعودية العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الدراسي 1447 /1448 ه (2025 /2026م)، بدلًا من نظام الفصول الثلاثة المعمول به خلال السنوات الأربع الماضية.
وقد جاء القرار بعد دراسة ميدانية شاملة بمشاركة المعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، والخبراء التربويين.
وقد أكدت وزارة التعليم أن هذا التحول ليس تخفيضًا، بل إعادة توجيه نحو جودة التعليم عبر تطوير المعلم والمناهج والبيئة المدرسية والحوكمة، وليس عدد الفصول.
كما تم التأكيد على أن العام الدراسي الجديد سيستمر بنحو 180 يومًا دراسيًا سنويًا، وهو معدل قريب من المتوسط العالمي وفقًا لمنظمة (OECD) ومجموعة العشرين.
وحول أهمية توزيع الجهد والموارد بكفاءة في نظام الفصلين، فالفصلان الدراسيان يوفران توازنًا أفضل في توزيع الأنشطة والمهام الأكاديمية. يسمح الفصل الأول بتركيز المناهج والاختبارات، بينما يمنح الفصل الثاني وقتًا للتحضير والتقييم، ما يقلل من الفواصل القصيرة والتشتّت، وتحقيق الاستمرارية بإلغاء الإجازات المطوّلة التي رافقت نظام الفصول الثلاثة، واستبدالها بإجازة منضبطة منتصف العام (10–12 يومًا) فضلاً عن الإجازات الرسمية، وسيسهم ذلك في تقليل الانقطاع والتشتت الأكاديمي ويساعد الطلاب والمعلمين على المحافظة على الاستمرارية النفسية والتعليمية.
كما سيسهم ذلك في مرونة تشغيلية للمدارس من خلال توزيع الموارد، خصوصًا في مناطق مكة والطائف وجدة، لتسهم في التوافق مع المناسبات المحلية مثل الحج والعمرة، وتعزز مشاركة المدارس في الفعاليات المجتمعية دون تعطيل العملية التعليمية.
حوكمة واستدامة
وبعد إقرار الفصلين فإن ذلك سيدعم اعتماد إطار زمني موحّد للأعوام الأربعة المقبلة سيعزز الاستقرار التعليمي بشكل ملحوظ، وله انعكاسات مباشرة على التخطيط بعيد المدى، والحوكمة والاستدامة على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، وذلك للأسباب التالية: فعندما تكون مواعيد بدء العام الدراسي، والفصول، والإجازات، موحّدة لعدة سنوات، يمكن للمدارس والإدارات إعداد خطط تعليمية وزمنية واضحة دون الحاجة لإعادة الترتيب كل عام.
ويتيح ذلك تخطيط الأنشطة المدرسية والمناهج على نحو يضمن التدرج السلس في التعلم وتحقيق الأهداف.
كما يعمل على تعزيز الحوكمة التعليمية فالإطار الزمني الثابت يجعل اتخاذ القرارات الإدارية أكثر كفاءة، إذ يقلل من القرارات الطارئة أو التعديلات المفاجئة.
ويسهّل عمل الوزارة وإدارات التعليم في مراقبة الأداء ومقارنته بين السنوات، نظرًا لتشابه الظروف الزمنية، كما يسهم ذلك استدامة الموارد، حيث يمكن توزيع الموارد البشرية للمعلمين، والإداريين والمالية (الموازنات، الصيانة، التجهيزات) ووفق جداول طويلة المدى، ما يقلل من الهدر ويزيد من الكفاءة.
كما يسمح التخطيط متعدد السنوات بتعاقدات سنوية أو متعددة السنوات مع الموردين والشركاء، ما يخفض التكلفة ويضمن جودة أفضل.
وقرار الفصلين يدعم التناغم مع الفعاليات الوطنية والدولية، فمع معرفة التواريخ مسبقًا، يمكن تعديل الأنشطة المدرسية لتتوافق مع المناسبات الكبرى مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034، بما يحقق التوازن بين المشاركة الوطنية واستمرار العملية التعليمية.
كما يعود بفوائد للأسر والمجتمع، حيث يتيح للأسر التخطيط المسبق للإجازات والأنشطة، وللطلاب بتنظيم وقتهم على المدى الطويل، كما يدعم استقرار جدول الأسرة ويقلل من الارتباك الناتج عن تغييرات غير متوقعة.
والإطار الزمني الموحّد ليس مجرد تنظيم للمواعيد، بل هو أداة استراتيجية لرفع جودة التعليم، وتحسين كفاءة الإدارة، وضمان استدامة الموارد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.
إيجابيات عامة
وبالنسبة للإيجابيات المتوقعة لكل فئة، أولهم الطالب فهو دعم للتعلم المنتظم فنظام الفصلين يجعل التقييم دوريًا - باستخدام اختبارات منتصف الفصل والمشاريع - ما يرفع من فعالية التغذية الراجعة ويقلل من الاعتماد على الحفظ الختامي.
ويسهم في تقليل الضغط الأكاديمي بدلاً من التحضير السنوي المكثف، ويتيح الفصلان تحميلًا أكاديميًا موزعًا، يساعد في تخفيف التوتر ويعزز توازن الحياة الدراسية والاجتماعية، كما يمنح فرص أكثر لتحسين الأداء، ويمنح فرصاً للتحسين فالطالب الذي يتعثر في الفصل الأول يمكنه التعويض في الفصل الثاني دون تأخير عام كامل ما يعزز فرص النجاح والتمكين المبكر.
كما يسهم في نمط حياة أكثر اتزانًا، فالاستقرار في الأيام الدراسية والإجازات يسهل التخطيط الأسري والروتين اليومي، ويعزز من توازن الطلبة نفسيًا واجتماعيًا، وتعليماً أعمق وأقل ضغطًا، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فصلين يقلل من الحشو ويعزز الاستيعاب، كما أن تنظيم الإجازات يمنح الطالب فرصة للمشاركة في الأنشطة الثقافية أو التطوعية أو الرياضية.
وبالنسبة للمعلم، فسيسهم في تخفيف الضغوط العملية، والتقييم الدوري بدلًا من ضغوط الفصول الثلاثة سيساعد المعلمين على توزيع مهامهم بشكل أفضل ويقلل من الارتباك في فترات الامتحانات.
كما سيسهم في تحسين فعالية التغذية الراجعة، ويمكن للمعلمين تقديم ملاحظات أعمق ومستندة إلى الأداء المتراكم خلال الفصل، ما يعزز من أثر التعليم، ويعمل على تعزيز التطوير المهني. واستقرار التقويم يتيح للمعلمين التخطيط لمبادرات تطويرية أو بحثية أثناء الإجازات، بدلاً من التشتت.
وسيعمل على تقليل الأعباء الإدارية، كما أن تركيز المهام يضمن توزيعًا متوازنًا للأعمال مثل التصحيح والإعداد والأنشطة، كما يمكن تحسين الدعم الإداري والتنسيق، وتوزيع عادل للمهام بتقليل ضغط التحضير والتقييم المتكرر يمنح المعلم فرصة لتجويد أسلوبه التدريسي.
وتطوير مهني مستمر فالإجازة بين الفصلين مساحة مثالية لحضور الدورات التدريبية وورش العمل، وتحسين التقييم بمتابعة أداء الطلاب على مدى فصل طويل يسمح بتقديم تغذية راجعة أكثر فاعلية.
المدرسة والمجتمع
وبالنسبة للمدرسة، فسيساهم في تخطيط استراتيجي أفضل، والاستقرار في التقويم على مدى عدة سنوات ويمكّن المدارس من تطوير خطط طويلة الأمد للنشاطات المدنية والتعليمية واستثمار الفعاليات الكبرى.
كما يعمل على توزيع الموارد بكفاءة من الموارد البشرية إلى اللوجستية كإعادة ترتيب الفصول والأنشطة، ويمكن إدارة الأمور بشكل أكثر عقلانية من خلال فصلين مستقرين.
كما سيدعم الجودة التربوية والتركيز سيتحوّل من مجرد تقليل الفاقد التعليمي إلى تعميق المفاهيم وربط التعليم بأنشطة واقعية داخل المدرسة وخارجها، ويعمل على تعزيز المرونة المحلية.
فالمدارس في المدن المقدسة والمناطق الحيوية يمكنها إدارة الجداول وفق احتياجات مواسم الحج والعمرة، ما يعزز الاستجابة للبيئة المحيطة دون تعطيل الدوام.
ويعود القرار بالإيجابيات على الأسرة من خلال تنظيم الحياة الأسرية بتقويم ثابت يسهل على أولياء الأمور التخطيط للرحلات والأنشطة، وتقليل الضغط المالي بتوزيع المصاريف على فصلين بدلاً من ثلاثة يخفف العبء الاقتصادي.
والتواصل الفعّال بتقييم نصف سنوي يتيح للأهل فرصة التدخل المبكر لدعم الأبناء.
والأثر على المجتمع بتحسين المخرجات التعليمية ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي بما ينعكس على تأهيل جيل أكثر استعدادًا لسوق العمل.
وتعزيز جودة الحياة بتقليل الازدحام المروري في فترات الذروة التعليمية نتيجة تنظيم الجدول الدراسي.
ودعم الفعاليات الوطنية وإمكانية مواءمة الجدول مع مناسبات كبرى مثل إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034، ما يتيح مشاركة مجتمعية أوسع، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لجودة التعليم.
"تحديات وتصدي"
وقد يؤدي الضغط المتواصل على المعلمين في نظام الفصلين إلى استمرارية الضغوط دون فواصل طويلة.
ويحتاج الدعم من خلال تخطيط مسبق وتدريب إداري لضمان توزيع ملائم للمهام.
وقد يتعرض الطالب إلى مايسمى بخطر التعليم السطحي، فالتقييم المتكرر يتيح إنجازًا أسهل ولكن قد يشجع الطالب على الحفظ السريع دون فهم عميق، لذا، يجب تصميم التقييمات لتعزز التفكير النقدي والبحثي.
كما أن تفاوت جودة التقييم بالاستخدام الأوروبي أو الأمريكي لنظام الفصلين قد أظهر تفاوتًا في جودة التقييم والمعايير بين المعلمين، ما يتطلب توحيد المعايير والتدريب المنتظم. لذا فالحاجة لتخطيط شامل لنجاح النظام ويتطلب تنسيقًا رسميًا بين وزارة التعليم والمدارس والمجتمع، خصوصًا في توزيع الموارد وتنظيم الأنشطة.
والعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين ليست مجرد تحول في تقويم السنة الدراسية، بل خطوة مدروسة نحو نظام تعليمي أكثر فعالية واتزانًا، بالنظر إلى توفير المزيد من الوقت التعليمي الفعّال للطلاب والمعلمين.
وتقليل التشتيت والضغوط عبر تنظيم أفضل للإجازات، وتحسين توزيع المهام والموارد داخل المدرسة، وزيادة جودة التعليم من خلال تقييمات متكررة وتغذية راجعة، ومرونة إداريّة ومجتمعيّة تتناغم مع السياق السعودي مثلاً في (مواسم الحج والعمرة).
ورغم التحدّيات، يظهر جليًا أن التخطيط الذكي والدعم المستمر للفصول والسياسات، سيمكن المملكة من تحقيق تعليم موازن ومثمر يدعم رؤية 2030 لبناء الإنسان وتطوير المجتمع.
دراسة شاملة
ويأتي إقرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الدراسي 1447 /1448ه، بعد دراسة شاملة شملت آراء القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور، وقياس أثر التجربة السابقة لنظام الثلاثة فصول.
ويأتي هذا القرار استجابة لرؤية المملكة 2030، التي تضع جودة التعليم في صدارة أولوياتها، وتدعو إلى تحسين مخرجاته، ورفع كفاءته التشغيلية، وضمان استدامته.
وسيسهم توزيع الجهد والموارد بالكفاءة والاستدامة يالعودة للفصلين وتنظيم أفضل لتوزيع المناهج والأنشطة والموارد البشرية على مدار العام، حيث يمنح هذا النظام وقتًا أطول لمعالجة الفاقد التعليمي، ويتيح للمعلمين مساحة أكبر للابتكار في أساليب التدريس، مع تركيز الجهد على تعميق الفهم بدلًا من الإسراع في التغطية.
كما يسهم الإطار الزمني الموحد للأعوام الأربعة المقبلة في تمكين الإدارات التعليمية من التخطيط بعيد المدى، سواء في جدولة الأنشطة أو إدارة الموارد المالية، أو حتى إجراء الصيانة الدورية للمباني، بعيدًا عن الارتباك الذي قد يسببه تغيير الجداول سنويًا.
وقرار العودة إلى الفصلين الدراسيين ليس مجرد تعديل في التقويم، بل هو إعادة هيكلة شاملة لآلية العمل التعليمي، تقوم على توزيع الجهد والموارد بكفاءة، وتقديم تعليم أكثر هدوءًا وفعالية.
والإيجابيات ستنعكس على الطالب والمعلم والأسرة بشكل مباشر، وعلى المجتمع بشكل غير مباشر، في صورة تعليم أكثر جودة، وحياة أكثر تنظيمًا، ومستقبل أكثر إشراقًا.