الخنجي: ننتظر من قمة الرياض قرارات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي “خليل الخنجي” أن القطاع الخاص العربي كرس جهوده لصياغة مقترحات وتوصيات يأمل أن تتم مناقشتها خلال أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض خلال 22-23 يناير 2013م.
وأوضح الخنجي أن القطاع الخاص العربي يترقب أن تخرج القمة بقرارات وتوصيات اقتصادية من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي عربي قادر على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، التي تجتاح كثيراً من اقتصاديات دول العالم، خاصة الاقتصادين الأمريكي والأوروبي.
وأشار إلى أن (منتدى القطاع الخاص العربي) خلال الفترة من 12-13 يناير 2013 م بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي سيكون مصاحباً لأعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية في الرياض، سيبحث عدداً من الموضوعات والقضايا التي من خلالها سيحدد القطاع الخاص العربي تطلعاته وآماله من قمة الرياض، لعل أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ومناقشة وضع آلية للمعالجات التجارية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة، كما سيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي تعزز من دوره ومسؤوليته، وتحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على المواطن العربي.
وأكد الخنجي ان استضافة الرياض للقمة الاقتصادية في نسختها الثالثة يعدُّ دليلاً واضحاً على قناعة المملكة العربية السعودية بأن مخرجات القمتين الأولى والثانية حققتا نتائج ملموسة أسهمت في دعم القضايا العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت انعقاد القمة في المملكة يشكل نقلة نوعية للقمم العربية والتنموية والاقتصادية المقبلة، مبيناً أن اقتصاد المملكة يعدُّ محوراً ومحركاً أساسياً لعديد من اقتصاديات الدول العربية، لذا يتوقع أن تخرج قمة الرياض بقرارات تدعم دور القطاع الخاص العربي في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى خليل الخنجي أن القطاع الخاص العربي يتطلع أن تخطو قمة الرياض خطوات جادة لفتح المنافذ الحدودية بين الدول العربية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين هذه الدول بهدف تفعيل وتعزيز التجارة البنية بين الدول العربية، خاصة أن معدلات التجارة البينية لا ترتقي حتى الآن للمستوى المطلوب.
وتابع: نأمل أن تتمخض عن قمة الرياض قرارات تتبعها توجيهات إلى الوزارات والجهات والمؤسسات العربية المعنية بفتح المجال أمام المستثمرين العرب للاستثمار في الدول العربية دون قيود مكبلة لحركة استثماراتهم، حتى يتمكن القطاع الخاص العربي من المساهمة جنباً إلى جنب مع حكومات الدول العربية في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية في البلدان العربية، لذا فإنه يجب تقديم المصلحة الاقتصادية بين الدول العربية على المصلحة السياسية، حتى تتحقق الوحدة الاقتصادية العربية.
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة الدفع بالمشروعات والاتفاقيات المقرة لتعزيز التجارة العربية البينية والعمل الاقتصادي المشترك والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتأكيد تلك الأجهزة أولوية توجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية لا سيما الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لمنفعة ومصلحة شعوب المنطقة العربية، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات في مجال الأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القطاع الخاص العربي سيبحث خلال المنتدى كيفية مواجهة أزمة الغذاء العالمية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي لسد الفجوة التمويلية الزراعية.
وأشار هنا إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن يكون المشارك الرئيس في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التنظيمية والإجرائية والإدارية والفنية بين الدول العربية من خلال فتح المنافذ الجمركية سواء عبر الحدود أو المطارات، والموانئ البحرية؛ حيث يتطلع المستثمرون العرب الذين لديهم استثمارات ناجحة، ليس في الوطن العربي فقط إنما في جميع دول العالم إلى معالجة مشكلات تأشيرات الدخول للدول العربية حتى تكون هنالك حرية حركة لاستثماراتهم بين هذه الدول.
ودعا خليل الخنجي إلى ضرورة الاهتمام بربط عدد من الدول العربية بخطوط السكك الحديدية، خاصة تلك الدول التي تسمح مواقعها الجغرافية بذلك، واتباع تسهيلات تسهم في عبور للتجارة البينية بين الدول العربية إلى جانب مشروع التبادل الكهربائي حتى يسهم ذلك في دعم المشروعات الصناعية والزراعية التي تحتاج للطاقة الكهربائية؛ كمصدرٍ رئيس لاستمرار حركة الإنتاج والتطور، ما يحقق أيضاً سوق عمل واعدة للشباب العربي.
الدمام | الشرق