د. الشمراني يحذر من التلاعب بالأعراض عبر المواقع الالكترونية

حول الاتهامات الزائفة للإعلاميات

حذر الامين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني د. فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحفية الالكترونية للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات اخلاقية دون وجود دلائل او قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني اثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الاعلاميين والاعلاميات في المجتمع مبينا ان مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية الى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم .وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها
فيعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- التصنت على ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه او اعتراضه .
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً .
2- الدخول المشروع الى الموقع الالكتروني أو الدخول إلى أي موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو مافي حكمها
5- التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة .
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ إليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من قبل بعض من يكتبون تلك الاخبار دون وجود مصداقية في التناول والطرح امر يحاسب عليه القانون ويدخل في اطار القذف وان الاساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا غير المثبته يعد جريمة لابد من محاسبة القائمين عليها واخضاعهم للمحاكمة .
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التاكيد على القائمين على الصحف والاجهزة الاعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقا لانظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة هي:
1- رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
2- من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفاءه في الشكوى فيجوز احالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
2- من اعترض على حكم او قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة او تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره .
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عنما لحقة من ضرر بسبب هذه الدعوى .
5- دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ماورد في المادة الرابعة .
ودعا المحكم الدولي هيئة الصحفيين السعوديين الى وضع آلية واضحة ولوائح تحكم عملية نشر القضايا المنظورة في المحاكم الا بعد التأكد من مصادر المعلومات والتي لابد ان تكون موثقة لحماية اعراض الناس التي لابد ان لا تكون لعبة في يد من يمتهنون الشهرة عبر وسائل الاعلام باعتبار ان هذه القضايا حتى وان كانت غير صحيحة تجد رواجا في المجتمع يتضرر منها الكثيرين دون وزاع من ضمير سوى الخوض في سيرة الناس.
واكد الدكتور الشمراني ان البرنامج التدريبي (كيف تصبح محكما دوليا) الذي سيقام في جدة ولاول مرة في الفترة من 28 جمادى الاولى الحالي حتى الاول من جمادى الاخرة القادم سيمكن الاعلاميين العاملين في الصحافة والقطاعات الاعلامية المختلفة من دخول هذا البرنامج الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع المركز الدولي للتحكيم الافرو اسيوي ومركز المور للتدريب لاعداد محكمين دوليين في مجال الاعلام وان هذا البرنامج يمنح كل اعلامي ملتحق به شهادة محكم اعلامي دولي في القضايا الاعلامية معتمدة من مركز التحكيم الدولي الآفرو آسيوي.
ودعا الدكتور الشمراني رجال الاعلام والصحافة والذي تتراوح اعدادهم ما بين 50 الى 100 الف اعلامي وصحفي ما بين متفرغين ومتعاونين في حقل الصحافة الانخراط في هذا البرنامج من اجل اعداد كوادر اعلامية متخصصة في التحكيم الاعلامي الدولي.
وقال ان مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف الى تعريف المشاركين على الأصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وبيان الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في سير دعوى التحكيم وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على أسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في إصدار الأحكام النهائية لإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأهيلهم ابتداءً من المتدرب المبتدئ وانتهاءً بالمحكم ذو الخبرة.