ألقى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مساء أمس الأربعاء كلمة بثها التليفزيون المصري بمناسبة إقرار الدستور وإعلان نتيجة الاستفتاء عليه بعد موافقة الشعب المصري عليه، حيث هنأ الشعب بإقرار الدستور الجديد في ظل إشراف قضائي كامل. مؤكداً على سيادة واستقلالية القانون، موجهاً دعوته لجميع القوى السياسية في المشاركة للحوار الوطني. كما أكد أنه كلف رئيس الحكومة، هشام قنديل، بإجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة. فيما رفض رفض النائب العام المستشار طلعت إبراهيم طلب المجلس الأعلى للقضاء ونادي قضاة مصر بتقديم استقالته أمس بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي مع النائب العام ورؤساء أندية الأقاليم والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وذلك لبحث الأزمة الراهنة المتعلقة بإقالة النائب العام والاعتداء على السلطة القضائية. وقال مرسي إنه ليس من عشاق السلطة وأن الشعب المصري يمنح السلطة من يشاء، ويمنعها عمن يشاء. مشدداً في كلمته على أهمية «سلمية الثورة» وثقته في قدرة الشعب على تجاوز المرحلة الحالية. وقال إنه «واثق من قدرة الشعب على تجاوز تلك المصاعب». وأضاف «حرصت على انتقال الوطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين». وأشار إلى أن «الاختلاف القائم حالياً بين المعارضة والمؤيدين ظاهرة صحية». وأضاف مرسي أنه كلف رئيس الوزراء هشام قنديل بإجراء تعديل وزاري لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد. منوهاً أن الشعب المصري أثبت مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية. مؤكدا أن ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر. وقال إنه «مهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد». مشيرا إلى أن موقف الاختلاف بين مواقف القوى السياسية هو أمر طبيعي في مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي في ظاهره صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة. بدورها، اجتمعت جبهة الإنقاذ الوطني مساء أمس بكافة قواها السياسية في مقر حزب الدستور بوسط القاهرة لبحث التكتلات بين تلك القوى لبحث مشاركتها بالانتخابات المقبلة، وقد استبق عدد كبير من قيادات الجبهة هذا الاجتماع بتصريحات أعلن خلالها نية الجبهة المنافسة على 100% من مقاعد البرلمان المقبل، في قائمة واحدة في مواجهة قائمة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور والتيار السلفي. إلى ذلك، تصدت الأجهزة الأمنية المصرية مساء أمس لعدد من المعتصمين بميدان التحرير بقلب القاهرة حاولوا اقتحام مبنى مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان المصري» وذلك مع انعقاد أول جلسة له في دورته الجديدة، للمطالبة بحله لأنه غير قانوني حسب وجهة نظر المعتصمين وأنه يعمل على التشريع من أجل فصيل وهو جماعة الإخوان المسلمين.
