الرئيس المصري يؤكد أن الاستفتاء على الدستور تم بشفافية ومراقبة قضائية كاملة

أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أن الاستفتاء على الدستور المصري تم بشفافية كاملة ومراقبة قضائية،مؤكدا أن إصراره على إجراء الاستفتاء مرجعه حرصه على انتقال الوطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين.
ووجه الرئيس المصري في كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة إقرار الدستور المصري الجديد التحية إلى الشعب المصري واللجنة العليا التي أشرفت على الاستفتاء والقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في تأمين عملية الاستفتاء.
وقال الرئيس مرسي إن "ثورة يناير ضربت مثلاً رائعًا على سلمية العمل الثوري والسياسي مؤكدا أن ما حدث من اختلاف في الرأي والفكر ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات".
وشدد على أنه مهما كانت مصاعب الحالة السابقة إلا أنها تمثل فجرًا جديدًا لتحقيق أهداف الشعب المصري الذي أثبت قدرته على تحدي الصعاب مؤكدا أنه يتحمل مع كافة فئات الشعب المسئولية عن الفترة السابقة بما حملته من صعاب وأخطاء.
وأوضح الدكتور محمد مرسي في كلمته أنه ليس من عشاق السلطة ولا ممن يحرصون على الاستحواذ عليها، مشيرا إلى أن كل ما يتمناه هو نهضة مصر والانتقال بها لمرحلة جديدة تمثل العبور الثالث للشعب المصري.
وجدد الرئيس مرسي على التأكيد بأن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادمًا للشعب ،موضحا أنه بإقرار هذا الدستور انتقل التشريع لمجلس الشورى في انتظار اتخاب مجلس الشعب.
ولفت إلى أن الدستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويكفل حرية الفكر والإبداع ويرسخ لقيم الوسطية ويجعل الوحدة الوطنية فريضة لبناء الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين ويسمح بتكون الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار.
وقال إنه برغم إقرار الشعب المصري الدستور بأغلبية قاربت الثلثين إلا أن قطاعا محترمًا من الشعب قال /لا/ وهو ما يتطلب تكاتف الجهود والحوار الذي أصبح ضرورة لا بديل عنها لبحث القضايا الراهنة.
وجدد الدعوة لجميع القوى السياسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني لاستكمال خارطة الطريق ،مؤكدا أنه سيبذل كل جهده لدفع الاقتصاد الذي يواجه تحديات ضخمة ولكن يمتلك فرصًا للنمو.
وأكد أن الحكومة المصرية تؤدي دورها قدر المستطاع ،مشيرا إلى أنه كلف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لإجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة.
وخلص إلى التأكيد في ختام كلمته بأن المرحلة القادمة ستشهد إنطلاق مشاريع جديدة في الخدمات والإنتاج وتسهيلات للمستثمرين ،مجددا تعهده باحترام القانون والدستور ورعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن.
// انتهى //