رئيس الوزراء المصري يرجح صدور إعلان دستوري جديد خلال ساعات

أكد أن الرئيس مرسي وافق على تأجيل الاستفتاء على الدستور

رجح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة، أو فى أى وقت مناسب لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا.

وقال قنديل لقناة "المحور" الليلة على الهواء مباشرة: إن الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية يبحثون "طريقة قانونية لتأجيل الاستفتاء، دون الإخلال بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، حتى لا يُطعن على القرار، والرئيس ليس لديه اعتراض على التأجيل".

واعتبر قنديل أن "مشكلة الإعلان الدستوري، والاستفتاء، تُحل على طاولة الحوار، وليس بالمظاهرات والعنف، والمسؤول عن الأحداث الآخيرة أمام قصر الاتحادية سُيحاسب أيًا كان".

وأضاف أن "القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف"، مؤكدًا أن هذا الإعلان كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض.

وأكد قنديل أن الرئيس مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة، وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستور، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بالحضور.

ولفت إلى أن هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من أجلها.

ورأى أن المشكلة الحقيقة التي تعاني منها مصر هي الاقتصاد، وليس في الاختلاف حول مواد دستورية، والنخبة السبب في انسياق الشعب إلى مطالب ليس حيوية ورئيسية للشعب المصري، مشددًا على أن الاقتصاد في خطر.

وقال رئيس الوزراء : "لو أخذت النخبة الشعب المصري نحو الاهتمام والجدال حول فحوى الدستور، فلن نجد أرضًا نقف عليها، وسنخسر كل شئ، لأن الاقتصاد يدمر، ومشاهد التخريب والقتل تدخلنا في نفق مظلم"، مؤكدًا أن لقمة العيش أهم من السياسة.