نظمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر مسيرات حاشدة أمس الثلاثاء، من عدة ميادين في القاهرة إلى قصر الاتحادية (مكتب الرئيس)، كما دعت إلى التظاهر في ميدان التحرير تحت شعار «الإنذار الأخير» احتجاجا على القرارات الأخيرة للرئيس المصري، محمد مرسي، ورفضاً لطرحه مشروع الدستور للاستفتاء دون توافق، حسب قول الجبهة. وخرجت التظاهرات من ميدان رابعة العدوية، ومن أمام مسجد النور في منطقة العباسية تجاه قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة، وشارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين. وقال منسق التيار الشعبي، أحد مكونات جبهة الإنقاذ الوطني، حسام مؤنس، إن مسيرات الإنذار الأخير تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للدكتور مرسي، بأن استمراره فى نهج العناد مع الشعب ومطالبه المشروعة، إنما يزيد من تآكل شرعيته، وأن عليه الاستماع بوضوح إلى صوت المعارضة. وتابع مؤنس: «نهدف إلى ديمقراطية حقيقية لا مجرد إجراءات شكلية، وإلى دستور جديد يكون محل توافق وطني، لا مشروعا مشوها يصادر الحريات». كما قالت سمر حسين (26 عاماً) موظفة في بنك استثماري ل «الشرق»: «أنا هنا لأقول لا لصناعة الديكتاتور»، وتابعت سمر، التي ارتدت علم مصر فوق ملابسها: «مرسي يتجاهل الكل، ويتصرف كرئيس للإخوان». وقال أحمد غريب (29 عاما)، وهو مهندس جاء من محافظة السويس للمشاركة في المسيرة: «نحن سنتظاهر في الاتحادية تماما كما تظاهر الإخوان قبل أسبوعين، فهل سيخطب فينا الرئيس كما خطب في أهله وعشيرته؟»، وأضاف غريب، الذي صوَّت لمرسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ل «الشرق»: «لم ندعم مرسي ليتحول إلى محمد حسني مبارك». بدورها، أغلقت قوات الأمن محيط قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة، وقالت القوات المسلحة في مصر في بيانٍ لها «إنها غير موجودة في محيط قصر الرئاسة، وأنها غير مكلفة أساسا بتأمين القصر». في سياقٍ متصل، نظّم مئات الصحفيين مسيرة حاشدة أمس، خرجت من نقابتهم في وسط القاهرة نحو ميدان التحرير للاحتجاج على الدستور الذي رفضوه بحجة تغييبه الحريات، واحتجبت أمس 12 صحيفة مستقلة وحزبية في مصر، احتجاجا على ما سمّوها «ديكتاتورية مرسي». ودعا الرئيس مرسي، المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي صيغ من قِبل جمعية تأسيسية سيطر عليها الإسلاميون، وانسحبت منها القوى المدنية في 15 ديسمبر الجاري، فيما تعتبر المعارضة أن الدستور لا يلبي الحد الأدنى من الحريات الأساسية المطلوبة. وتدخل الأزمة السياسية في مصر أسبوعها الثالث دون أي مقدمات للحل بعد ما حوَّل الرئيس مرسي، الأزمة من معارضة للإعلان الدستوري فقط إلى معارضة للإعلان الذي وسّع صلاحياته ولمشروع الدستور. ويعتقد مراقبون أن الرئيس مرسي، سرّع من طرح الدستور للاستفتاء حتى يخيِّر المصريين بين الموافقة عليه أو بقاء الإعلان الدستوري. أبرز المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد
