مليونية «الإنذار الأخير» تنطلق نحو القصر الرئاسي

القضاة يطالبون زملاءهم بالعودة عن مقاطعة استفتاء الدستور

نظم 18 من الأحزاب السياسية والقوى المدنية والحركات الثورية، المعتصمة بميدان التحرير3 مسيرات لمليونية «الإنذار الأخير»، أمس انطلقت من مسجد النور بالعباسية وجامعة عين شمس ومسجد رابعة العدوية، إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة « شرق القاهرة «، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، ورفض الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر الجاري.
وأصدر التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا وقعت عليه هذه الأحزاب والقوى، وجاء البيان تحت عنوان «يسقط الإعلان الدستوري المستبد ويسقط دستور الإخوان المشوه» وأعلنت فيه القوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير، والتي لا تزال متمسكة بموقفها الواضح من رفض الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ورفض دعوته للاستفتاء على دستور مشوه صنعه طرف واحد رغما عن الإرادة الوطنية والسياسية والشعبية التي أسقطت شرعية الجمعية التأسيسية للدستور سياسيا وشعبيا، عن تنظيمها 3 مسيرات سلمية إلى قصر الاتحادية تحت شعار الإنذار الأخير لدعوة مرسي لإلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء.
وأضاف البيان أن مسيرات «الإنذار الأخير»، مع استمرار الدعوة للاحتشاد والاعتصام بميدان التحرير، لا تهدف إلا لأن توصل رسالة واضحة للدكتور مرسى والسلطة الحاكمة بأن استمرارهم في نهج العناد مع الشعب ومطالبه المشروعة إنما يزيد من تآكل شرعيتهم، وأن عليهم الاستماع بوضوح إلى صوت المعارضة الوطنية التي تسعى لاستكمال الثورة لا إجهاضها ولتحقيق أهدافها لا التمسح بشعاراتها، ولديمقراطية حقيقية لا مجرد إجراءات شكلية تفرغها من مضمونها، ولاستقلال جاد للسلطة القضائية وتطهيرها لا تعطيلها وتقييدها.
من جانبه، أكد هيثم محمدين المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، وخالد السيد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن القوى المدنية المعتصمة بميدان التحرير لن تبدأ في تنفيذ العصيان المدني من أجل إسقاط الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور من تظاهرات «الإنذار الأخير «، لأن العصيان المدني هو سلاح قوي في يد القوى المدنية لن تستخدمه في الوقت الحالي.
وبدورها، حذرت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية» القوى السياسية الداعية للتظاهر تحت مسمى «الإنذار الأخير» من توظيف تلك المظاهرات في إحداث حالة من الفوضى والبلطجة، سواء في محيط ميدان التحرير أو حول قصر الاتحادية، مؤكدة أن التظاهر حق أصيل لكل مواطن، تدعمه الجماعة وتؤيّده، لكنها في ذات الوقت ترفض خروج المظاهرات عن نطاق السلمية.
وطالبت الجماعة القوى السياسية المنظِّمة لتظاهرات الغد بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية، بأن يحافظوا على سلمية التظاهرات ويقفوا بحزم ضدَ من يحاول استغلالها في جرّ البلاد للفوضى، واتخاذ كافة التدابير لحفظ سلامة وأمن الوطن والمواطنين.
من ناحية أخرى، طالب عشرات من قضاة مصر زملاءهم الذين أعلنوا تعليق العمل بالمحاكم، بسرعة العودة إلى عملهم .
وقال 85 قاضيا في بيان لهم: «نذكر قضاة مصر الأجلاء بموقف الشعب المصري الذي دافع عن القضاة وحماهم عامي 2005/ 2006، وكان سببا في الحيلولة بين السلطة والإقدام على مذبحة للقضاء، ومن هذا المنطلق ندعوهم إلى سرعة العودة إلى عملهم حفاظا على مصالح ذلك الشعب، فقرارات الجمعيات العمومية يقتصر دورها على تيسير العمل وإزالة العقبات من طريقه لا تعطيله».
ودعا القضاة في بيانهم، زملاءهم إلى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي هو التزام دستوري وشرف وطني لا يدانيه إلا شرف صياغة نصوصه، مضيفين:»راجين أن يعلنوا موافقتهم عالية مدوية.. فالقاضي لا يخشى أحدا إلا الله تعالى، ولا يخشى في الحق لومة لائم، الوطن في انتظاركم لتأخذوا بيده على طريق العزة والكرامة فلا تخذلوه.
من جهته، أعلن الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية خلال اجتماعه عن إطلاق مبادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي وإحداث حالة من التوافق، وذلك بلقاء ممثلي الاتحاد العام لنوادي أعضاء هيئة التدريس مع كافة القوى الوطنية والمجتمعية الفاعلة في الأزمة الراهنة لدراسة كيفية الخروج منه. وكان الاتحاد لنوادي أعضاء هيئة التدريس قد عقد اجتماعا مساء أمس الأول بحضور ممثلين ل 12 جامعة مصرية هي: (القاهرة،عين شمس، الزقازيق، قناة السويس، المنوفية، طنطا، الأزهر، أسيوط، المنيا، بني سويف، بنها، بورسعيد، جنوب الوادي)، حيث أعلن ممثلو أعضاء نوادي هيئة التدريس بالجامعات المصرية عن استعداد أساتذة الجامعات للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور في 15 الشهر الجاري وبدون مقابل.