«القضاء الأعلى» يشرف على الاستفتاء والمعارضة تزحف في مليونية «الإنذار الأخير»

الداخلية تحذِّر من استهداف مؤسسات الدولة .. وموسى ل عكاظ : لا نسعى لإسقاط مرسي

وافق مجلس القضاء الأعلى، أعلى هيئة قضائية في مصر، على إشراف القضاة وأعضاء النيابة العامة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 15 ديسمبر الحالي وهو ما يحبط قرار المقاطعة الذي أعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) بخصوص الإشراف على هذا الاستفتاء، فيما حشدت القوى السياسية المدنية بمختلف توجهاتها للزحف إلى قصر الاتحادية الرئاسي اليوم (الثلاثاء) تحت مسمى مليونية (الإنذار الأخير)، للضغط على الرئيس محمد مرسي لحمله على سحب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، الذي فجر الأزمة الراهنة، ومن ثم وقف اجراءات الاستفتاء على الدستور وسط تحذير الداخلية على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنشآتها.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله «مجلس القضاء الأعلى هو أعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر» وقراره جاء من إدراك مسؤوليتهم تجاه البلاد.
في هذه الأثناء، قال المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أنه لا أحد من القوى المدنية الرافضة للإعلان الدستوري يريد تأزيم الموقف أو إسقاط الرئيس مرسي، وشدد على أنه لم تكن هذه القوى تهدف إلى الوصول بالأمور إلى هذه الدرجة من الانسداد والاحتقان.
وفيما تمنى الاستجابة لصوت العقل، أكد موسى في تصريح ل«عكاظ» أن هناك فرصة يراها ما زالت مواتية لاحتواء هذا الموقف وإزالة الاحتقان من خلال سحب الإعلان أو تجميد العمل به والدخول في حوار مع القوى السياسية للتوصل الى حلول لكافة القضايا محل الاختلاف، مشددا على أن الجميع يريد مصلحة مصر والحفاظ على مكتسبات الثورة. ودعا موسى في بيان له أمس، جموع الشعب المصري وكل القوى الوطنية المعارضة للتوجه إلى ميدان التحرير وكل ميادين التحرير بمحافظات مصر للمشاركة فى مليونية (الإنذار الأخير). المقرر تنظيمها اليوم. كما سيشارك شباب جبهة الانقاذ الوطني التي تجمع حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي في التظاهرات. من جهتها، ألقت عدة صحف مصرية بثقلها على خط الغضب المتزايد ضد مرسي.
وتصدر رسم كاريكاتوري لجريدة بشكل إنسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الأولى لجرائد الوطن والمصري اليوم المستقلتين وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بكلمات «لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات».
واعلنت 11 صحيفة حزبية ومستقلة انها ستحتجب عن الظهور اليوم احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور.