مبادرة "أزهرية" لحل أزمة "الدستور"

"القضاء الأعلى" يشرف على الاستفتاء

أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام السياسي في الشارع المصري حول مشروع الدستور. وكان الطيب قد عقد اجتماعا موسعا ضم العديد من رموز العمل السياسي وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغة الدستور الجديد، ولم تتضح بعد البنود التي دعت لها المبادرة، إلا أن مشيخة الأزهر بدأت على الفور في إجراء اتصالات مع جميع الأطراف المعنية.
وكانت قوى المعارضة قد أكدت أنها ستقوم اليوم بتسيير مظاهرات حتى قصر الاتحادية الذي يدير منه الرئيس المصري محمد مرسي شؤون البلاد، وذلك رفضا للدعوة للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، والمطالبة بتكوين حكومة وطنية لاستكمال أهداف الثورة.
وفي ذات الإطار فاجأ المجلس الأعلى للقضاء الجميع بإعلانه الموافقة على الإشراف على الاستفتاء الدستوري، وقال في بيان أمس إنه قرر "الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية"
وكان نادي قضاة مصر قد قرر مقاطعة أعمال الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد احتجاجا على الإعلان الدستوري. وأعلن رئيس النادي أحمد الزند القرار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم. وقال "قاطعنا بسبب الاعتداءات على السلطة القانونية والإعلان الدستوري الذي هدم السلطة القضائية". ويطالب القضاة بإلغاء أو تجميد الإعلان الذي يوسّع سلطات الرئيس ويحصّن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وعودة النائب العام السابق لمنصبه مرة أخرى، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة للنادي.
إلى ذلك تحتجب 11 صحيفة مصرية مستقلة وحزبية اليوم عن الصدور احتجاجا على قرارات الرئيس الأخيرة، كما احتجت عدة صحف أمس عبر كتابة "لا للدكتاتورية" باللون الأحمر على صدر صفحاتها الأولى. ويعد احتجاج الصحافة أحدث خطوة في سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت بمجرد صدور القرارات الرئاسية وشملت التظاهر والاعتصام.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الاستفتاء على الدستور سيجرى في الخارج يوم السبت المقبل ويستمر لمدة 4 أيام. وقال المتحدث الرسمي باسمها الوزير المفوض عمرو رشدي إن ذلك يجري من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح على موقعها الإلكتروني بطاقات الاقتراع للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الأخيرة، وستتبع السفارات والقنصليات نفس نظام التصويت الذي جرى اتباعه، حيث يمكن للمواطن إرسال أوراق الاقتراع بالبريد أو تسليمها باليد في مظروف مغلق، ويتعين أن تتضمن في الحالتين صورة أي مستند يثبت إقامته في الدولة التي يقترع فيها، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر.