"القضاء الأعلى" يعتمد الإشراف على الاستفتاء في مصر

وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم على إشراف القضاة على الاستفتاء العام المقرر إجراؤه في مصر هذا الشهر على مشروع الدستور الجديد فيما قد يشير إلى انقسام في صفوف القضاة حول الموضوع.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه قرر اليوم "الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية".
ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر الجاري.
وحث نادي القضاة أعضاءه أمس في قرار غير ملزم على عدم الإشراف على الاستفتاء احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وحصن به القرارات والقوانين التي أصدرها ويصدرها من الطعن أمام القضاء.
ورفض نادي القضاة الإعلان الذي صدر في 22 نوفمبر ويطالب بإلغائه. ويقضي القانون المصري بإشراف القضاء على الانتخابات والاستفتاءات العامة.
لكن موافقة مجلس القضاء الأعلى وهو الهيئة الرسمية الممثلة للقضاة اليوم على الإشراف على الاستفتاء قد يشير إلى انقسام في موقف القضاة بهذا الصدد.