خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل

تشير وثيقة مسرّبة، صادرة عن الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إلى تحوّل نوعي في مقاربة بروكسل تجاه سوريا، يقوم على إعادة الانخراط السياسي الكامل بعد سنوات من القطيعة، وفتح مسارات تعاون اقتصادي وأمني مشروط، في خطوة تعكس إعادة تموضع أوروبي في ملف معقّد، تشابكت فيه الحرب والسياسة والهجرة والطاقة. وتكشف الوثيقة نية الاتحاد استئناف اتفاق التعاون الموقّع عام 1978، وإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية في دمشق، بالتوازي مع إعادة صياغة منظومة العقوبات، بما يحافظ على النفوذ الأوروبي داخل المرحلة الانتقالية السورية، ويستهدف ما وصفته ب«المعرقلين». هذا التحول يأتي في سياق إقليمي متغير، تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج الدولي بعد حرب امتدت 14 عاماً، وسط ملفات شائكة، تتصدرها عودة اللاجئين، وترتيبات الأمن الإقليمي، ومشاريع الربط الاقتصادي والطاقة.
تحول أوروبي
تُظهر الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إعادة تعريف علاقته مع دمشق عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية أكثر انفتاحاً، تشمل إعادة تفعيل الاتفاق الإطاري القديم، وفتح قنوات تواصل سياسي رسمي ومنظم مع الحكومة الانتقالية. ويعكس هذا التوجه انتقالاً من سياسة العزل إلى سياسة «الانخراط المشروط»، حيث يحتفظ الاتحاد بأدوات الضغط عبر العقوبات المعدّلة، مع السعي في الوقت نفسه إلى تأمين موطئ قدم داخل مسار التحول السوري. عقوبات مرنة
في تطور لافت، يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة هيكلة نظام عقوباته المفروض على سوريا، بحيث يتحول من أداة حصار شامل إلى أداة انتقائية، تستهدف جهات محددة مرتبطة بإعاقة المرحلة الانتقالية. ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محاولة أوروبية للموازنة بين الحفاظ على النفوذ السياسي وعدم خسارة فرصة التأثير في إعادة تشكيل الدولة السورية الجديدة. ملف اللاجئين
تضع الوثيقة ملف اللاجئين السوريين في صدارة الأولويات، مع تأكيد خطط لتسهيل العودة «الطوعية والآمنة والكريمة» للنازحين، في وقت تستضيف فيه أوروبا أكثر من مليون لاجئ سوري، نصفهم تقريباً في ألمانيا. ويعكس هذا البند تصاعد النقاش داخل العواصم الأوروبية حول كلفة اللجوء، وضرورة إيجاد حلول سياسية داخل سوريا، تُسهّل إعادة الدمج التدريجي.
اندماج اقتصادي
اقتصاديا، تسعى بروكسل إلى دعم إعادة إدماج سوريا في المشاريع الإقليمية الكبرى، بما في ذلك ممرات الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وتحويل البلاد إلى نقطة عبور للطاقة والنقل والاتصالات الرقمية. كما تتضمن الخطط الأوروبية إنشاء إطار للتجارة والاستثمار، وتقديم دعم فني لإصلاح بيئة الأعمال، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار. بُعد أمني
على الصعيد الأمني، تدرس بروكسل دعم تدريب أجهزة الشرطة السورية، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الداخلية، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. كما تدعم الوثيقة تنفيذ اتفاق يناير بين دمشق وقوات الإدارة الكردية في شمال شرق البلاد، بما يشمل دمج المؤسسات المحلية، وتوسيع الحقوق السياسية للأكراد ضمن الدولة. ترتيبات إقليمية
في موازاة ذلك، تتجه سوريا نحو دور إقليمي جديد، مع مشاركتها المحتملة في مشاريع لوجستية كبرى تربط جنوب أوروبا بالخليج عبر تركيا والأردن، إلى جانب تحولها إلى نقطة عبور إستراتيجية في ظل اضطرابات ممرات الطاقة، خصوصاً بعد تداعيات الحرب الإيرانية، وإغلاق مضيق هرمز جزئياً في فترات سابقة. ملف إسرائيل
سياسياً، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تعمل على إبرام «اتفاق أمني» مع إسرائيل يضمن انسحابها من مناطق حدودية سيطرت عليها بعد 2024، مع التشديد على أن الجولان أرض محتلة وفق القانون الدولي. وفي المقابل، أشار المبعوث الأميركي إلى أن سوريا لم تدخل في أي اشتباك مباشر مع إسرائيل منذ نهاية 2024، في إشارة إلى مرحلة تهدئة حذرة، تمهّد لمسارات تفاوض غير معلنة. خلاصة المشهد
تعكس هذه التطورات ملامح مرحلة انتقالية معقدة، تسعى فيها أوروبا إلى العودة كلاعب مؤثر في الملف السوري، بينما تحاول دمشق إعادة بناء موقعها الإقليمي عبر شبكة من التفاهمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتشابكة، في مشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات إعادة تشكيل واسعة لموازين القوى في المنطقة. استئناف اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا (1978)
إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع دمشق
إعادة صياغة نظام العقوبات بشكل انتقائي
تسهيل عودة اللاجئين السوريين من أوروبا
دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي والطاقة
دعم إصلاحات اقتصادية وتمويل القطاع الخاص
تعاون أمني: شرطة، - مكافحة الإرهاب - الجريمة المنظمة
تنفيذ اتفاق دمشق – الأكراد لدمج المؤسسات المحلية
بحث اتفاق أمني سوري – إسرائيلي على خطوط 1974