11 ألف مفقود بالسودان شركات توظيف جندت مرتزقة كولومبيا لتغذية الصراع

في تطور يعكس تصاعد القلق الدولي من مسارات الحرب في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة شركات وأفراد متورطين في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، في خطوة تكشف البُعد الخارجي للصراع، وتعقيداته المتزايدة.
يأتي ذلك بينما تتعمق الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحذيرات أممية من تخلي دولي يهدد بتفاقم المجاعة والانهيار الصحي، وسط استمرار تدفق السلاح واتساع رقعة المواجهات، وذلك في الوقت الذي سجّلت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو 11 ألف مفقود، بزيادة 40 % خلال عام واحد، في مؤشر على عمق الفوضى.
عقوبات واشنطن
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية خمس شركات وأفراد على قائمة العقوبات، متهمةً إياهم بتغذية النزاع عبر استقطاب مقاتلين أجانب، في مقدمتهم عسكريون كولومبيون سابقون. وتشير المعطيات إلى تورط شركات توظيف ببوغوتا في تسهيل عمليات التجنيد والنقل، بما يعزز القدرات القتالية لقوات الدعم السريع، ويُطيل أمد الحرب.
وبموجب هذه الإجراءات، جُمّدت الأصول والمصالح المرتبطة بالمستهدفين داخل الولايات المتحدة، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجنيد العابرة للحدود. كما دعت واشنطن طرفي النزاع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى قبول هدنة إنسانية لثلاثة أشهر دون شروط، لفتح نافذة تخفف من وطأة الأزمة.
شبكات التجنيد
تعكس هذه العقوبات نمطاً متصاعداً في النزاعات الحديثة، قوامه خصخصة الحرب عبر شركات توظيف وشبكات وساطة عابرة للحدود. فمشاركة مئات العسكريين الكولومبيين السابقين في أدوار قتالية وفنية داخل السودان تشير إلى تحول الصراع من نزاع داخلي إلى ساحة مفتوحة لتدفقات بشرية وعسكرية خارجية.
هذا التحول يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة الدولية، في ظل استمرار تدفق السلاح والمقاتلين رغم حظر التسليح على دارفور. مؤتمر الدعم
في موازاة ذلك، أسفر مؤتمر دولي لحشد التمويل الإنساني عن تعهدات تجاوزت 1.5 مليار يورو، في محاولة لسد فجوات التمويل المتنامية. غير أن هذا الدعم، على الرغم من أهميته، يأتي في ظل تراجع الاهتمام الدولي مقارنة بأزمات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات مع إيران، ما يطرح تساؤلات حول استدامته.
ولا يعكس انعقاد المؤتمر بعد اجتماعات في لندن وباريس فقط إدراكاً متأخراً لحجم الكارثة، بل يكشف أيضاً محدودية الاستجابة قياساً باتساع الاحتياجات. تتبّع المال
في الحروب الحديثة، لا يُقاس زخم المعارك بعدد المقاتلين وحده، بل بقدرة الأطراف على تأمين التمويل واستدامته. وفي السودان، تكشف خيوط التتبع المالي أن الصراع بات مدعوماً بشبكة مالية عابرة للحدود، تعمل عبر واجهات قانونية، وتدفقات يصعب رصدها تقليدياً.
تنطلق هذه الشبكة من شركات توظيف تبدو مدنية، لكنها تؤدي دوراً محورياً في تسهيل التجنيد وترتيباته المالية. ويُظهر تحليل سجلاتها تقاطعات بين المديرين وكيانات أخرى، ما يشير إلى بنية شبكية متداخلة تدير الموارد البشرية والمالية للصراع ضمن منظومة واحدة.
أزمة متروكة
تحذيرات الأمم المتحدة تعكس تحوّلاً في توصيف الأزمة، من «منسية» إلى «متروكة»، في ظل غياب تحرك دولي حاسم. وتشير التقارير إلى انتهاكات جسيمة. تصاعد العنف
ميدانياً، يواصل إقليم دارفور تسجيل أعنف الهجمات، خاصة على مخيمات النازحين، بينما امتدت المواجهات إلى كردفان، مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
وفي مدينة الأبيض، تتزايد أعداد الفارين بالتزامن مع ارتفاع وفيات الأطفال، في مؤشر ينذر بمجاعة وشيكة. كارثة إنسانية
تشير التقديرات إلى أن نحو 34 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يقارب ثلثي السكان، بينما يواجه 19 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. كما تجاوز عدد النازحين 13 مليوناً، في واحدة من أكبر موجات النزوح عالمياً.
مأساة المفقودين
سجّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو 11 ألف مفقود، بزيادة 40 % خلال عام واحد، في مؤشر على عمق الفوضى. ويعزى ذلك جزئياً إلى انهيار شبكات الاتصالات، ما قطع صلات آلاف العائلات بذويها.
وعلى الرغم من تسهيل أكثر من 560 ألف مكالمة ولمّ شمل عدد من الأسر، لا تزال آلاف العائلات تعيش على أمل معرفة مصير أحبائها، في واحدة من أقسى تجليات الحرب إنسانياً.