نظم الإسلاميون في القاهرة أمس، مظاهرة حاشدة دعمًا للرئيس المصري محمد مرسي الذي يحاول تهدئة غضب «المعارضة» عن طريق دستور ستقدم الجمعية التأسيسية له مسودته النهائية في وقت لاحق اليوم (أمس). يأتي ذلك، فيما رفضت وزارة العدل المصرية تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وتجمع عشرات الآلاف امام جامعة القاهرة ولوحوا بالاعلام المصرية لاظهار دعمهم الرئيس وللدستور. ومن المقرر أن يطرح مرسي مسودة الدستور على استفتاء شعبي يجري خلال 15 يومًا. وقال محمد ابراهيم المنتمي للدعوة السلفية وعضو اللجنة التأسيسية إن علمانيي مصر يخوضون معركة خاسرة منذ البداية. وكان عشرات الآلاف من المصريين شاركوا في احتجاجات ضد مرسي الجمعة ووقعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للرئيس ومتظاهرين معارضين له أثناء الليل في الاسكندرية والمحلة الكبرى. وهتف متظاهرون في ميدان التحرير «الشعب يريد اسقاط النظام»، وهو نفس الهتاف الذي كان يردده المحتجون هناك قبل نحو عامين في انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتواجه مصر أزمة جديدة منذ الأسبوع الماضي عندما أصدر مرسي اعلانًا دستوريًّا يحصن قراراته من القضاء قائلاً إن هذا الاجراء مؤقت من أجل الاسراع بالتحول الديمقراطي في مصر ويسقط بإعلان دستور جديد للبلاد. وأثار الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر -بعد يوم من اشادة العالم بمرسي لتوسطه في تهدئة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)- استياء معارضي الرئيس المصري، ووسّع الانقسامات بين المصريين ومجموعهم 83 مليون نسمة. واندلعت احتجاجات نظمتها قوى المعارضة المختلفة التي وحدها الإعلان الدستوري، إذ ترى أنه يعطي مرسي سلطات واسعة. وقتل شخصان أحدهما في ميدان التحرير في حين قتل الآخر وهو من الإخوان المسلمين في دمنهور في اشتباكات وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وأغضب مرسي الكثير من القضاة الذين يجب بمقتضى القانون أن يشرفوا على الاستفتاء. وكانت وزارة العدل المصرية رفضت تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وأكدت أن الدستور الجديد سيصدر في موعده المحدد، وأن القضاة سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته، وهى الدعوة التي نادي بها رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند بعدم الإشراف على الاستفتاء في حالة بقاء مسودة الدستور على الوضع الحالي. ووصف مساعد وزير العدل المستشار هشام رؤوف الدستور الجديد بأنه يحقق أحلام جميع المصريين لاحتوائه على بعض المواد، مثل منع التصرف في أموال الدولة إلا بإذن القانون، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أن باب السلطة القضائية جاء متوافقًا تمامًا مع رغبات القضاة. ونوه بأنه ليس من حق نادي القضاة إبداء رأيه بعدم الإشراف على الاستفتاء الدستور الجديد، والذي يملك حق منع القضاة من الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء هو مجلس القضاء الأعلى فقط، وليس نادي القضاة.
