سياسيون وقضاة مصريون يرفضون إعلانا دستوريا أصدره مرسي

رفض سياسيون وقضاة مصريون يوم الخميس إعلانا دستوريا أصدره الرئيس محمد مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر.
وتواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الاسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما.
وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية... وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة."
وقال البيان إن الإعلان الدستوري "يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.
وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود -الذي عزله يوم الخميس- سفيرا لمصر في الفاتيكان لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد ان رفض محمود ترك منصبه.
وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.
ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وجاء في بيان السياسيين الذين اجتمعوا في مقر حزب الوفد بعد أن قرأ المتحدث الرئاسي ياسر علي الإعلان الدستوري الجديد عبر التلفزيون "إن مرسى الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهى دورها فى رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أى طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبله إعداما تاما لدولة القانون."
وكان مرسي استرد في أغسطس آب سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد اثناء فترة انتقالية. وكان المجلس العسكري قد اختص نفسه بالتشريع بعد أن حل أول مجلس تشريعي انتخب بعد إقصاء مبارك استجابة لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا.
وطالب السياسيون في بيانهم مرسي بإسقاط الاعلان الدستورى الذي أصدره وحل الجمعيه التأسيسية لكتابة الدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
ودعوا المصريين إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر تعبيرا عن رفض الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين المصريين للاحتشاد في مظاهرة أمام قصر الرئاسة تعبيرا عن التأييد لمرسي.
ومنذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني.
وقال رئيس نادي قضاة مصر في اجتماع حضره عشرات من أعضاء النادي "قلاع الحرية تتهاوى... دولة سيادة القانون تسقط... هيبة دولة القانون مرغت في الوحل. ما حدث مصاب جلل ومحنة أليمة."
ودعا الزند الي عقد اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة التي تضم الوف الأعضاء يوم السبت لاتخاذ قرارات يمكن أن تشمل تعليق العمل في المحاكم حسبما قال قضاة.
وفي تحدى فيما يبدو للإعلان الدستوري الجديد أبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت إن المحكمة ستنظر في المواعيد المقررة القضايا المتصلة بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا لن تعلق على ما أصدره مرسي يوم الخميس و"عازمة على تطبيق صحيح القانون والدستور."
وأعلن نادي القضاة في مدينة الإسكندرية الساحلية بعد اجتماع طاريء أنه يرفض الإعلان الدستوري وأنه سيلتزم بالقرارات التي سيصدرها نادي القضاة في القاهرة.
وقال مرسي في ديباجة الإعلان الدستوري الجديد إنه أصدره بهدف "التصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله."
وقال المرشح الاسلامي الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الثورة (التي أطاحت بمبارك) قامت ضد حكم الفرد المطلق. تمرير مطلب ثوري وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة."
وبدا ان أبو الفتوح يشير إلى ما تضمنه الإعلان الدستوري من إعادة محاكمة من برأتهم محاكم الجنايات في قضايا قتل المتظاهرين الذين شاركوا في انتفاضة العام الماضي.
وأيد الإسلاميون قرارات مرسي بحماس ونظموا مظاهرة أمام دار القضاء العالي التي يوجد بها مكتب النائب العام. كما نظم الوف الإسلاميين مظاهرات مؤيدة لمرسي في عدد من المحافظات بينها أسيوط والإسماعيلية والسويس والمنيا والدقهلية.
وقال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المؤيدة لمرسي "كان لا بد من قرارات ثورية... أرى أنه تأخر كثيرا... كان لا بد من الانقلاب عليها (المؤسسات التي تكونت في عهد مبارك) انقلابا كاملا."
واضاف قائلا "أرى أن هؤلاء سيلزمون جحورهم" في اشارة الي السياسيين والقضاة المعارضين للاعلان الدستوري الجديد.
وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي إن ما جاء في الإعلان الدستوري الجديد هو "مطالب شعب كامل رأى أن الثورة تسرق."