مصر: مصير الدستور بيد المحكمة الدستورية

ألقت محكمة القضاء الإداري أمس بورقة مصير الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في جعبة المحكمة الدستورية العليا، ما يدخل مصر مجدداً في معضلة قانونية ودستورية، وبات الصراع السياسي يمر عبر دهاليز القضاء.
وفي جلسة مقتضبة، لم تفصل المحكمة مصير الجمعية التأسيسية، مثلما كان مفترضاً، لكنها أحالت قانون «معايير تشكيل التأسيسية» والذي كان صادق عليه الرئيس محمد مرسي بعد أيام قليلة من استحواذه على السلطة التشريعية، على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. واشتكت المحكمة من أن القانون الذي كان أصدره مجلس الشعب (البرلمان) قبل حله، بهدف تحصين التأسيسية، «غل يدها» في النظر في دعاوى تطالب بحل التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون.
وعلى رغم أن القرار يمنح الجمعية التأسيسية الفرصة لإنهاء خلافتها، وتمرير الدستور الجديد، إذ إن المحكمة الدستورية تحتاج 45 يوماً على الأقل للفصل في الدعوى، وهو ما كانت جماعة «الإخوان المسلمين» تبتغيه مع حلفائها، غير أنه لم يتم حسم الجدل القضائي حول دستور مصر بعد الثورة. إذ سيكون من حق المعارضين للدستور، الطعن في قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور، أمام محكمة القضاء الإداري، والمطالبة بوقف القرار لحين فصل المحكمة الدستورية في القضية. ويتوقع أن تستجيب المحكمة لهذا المطلب على اعتبار أنها هي التي أحالت القضية على المحكمة الدستورية ل «وجود شبهة عدم دستورية».
وقال محامي جماعة «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود إن إحالة قضية الجمعية التأسيسية على المحكمة الدستورية العليا «يفتح الباب واسعاً أمام الجمعية لإنهاء عملها وعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي». وأوضح عبدالمقصود ل «الحياة» أن نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية سيستغرق أكثر من 45 يوماً، كما أشار إلى الدخول في ما سماه «معركة قضائية أخرى» لوجود نزاع بين المحكمة الدستورية والجمعية ما قد يعطل نظرها للقضية.
وأقرت مصادر قضائية عليمة بما طرحه عبدالمقصود، غير أنها لفتت في الوقت ذاته إلى أنه من الممكن أن يطعن أي شخص في قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، ومن ثم وقف هذا القرار إلى حين تفصل الدستورية في القضية. وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها: «الدعوة للاستفتاء قرار إداري يجوز الطعن فيه وليس سيادياً... وسيكون في هذه الحال لدى القضاء الإداري مبرر قوي لوقف الدعوة للاستفتاء على اعتبار أنه الذي أحال القضية على الدستورية»، وتابعت: «لكنه أيضاً من المفترض أدبياً ألا يستبق الرئيس فصل المحكمة الدستورية في مصير التأسيسية، باتخاذ خطوة الدعوة للاستفتاء... حتى لا ينتقص من شرعية الدستور الجديد».
وحديث المصادر يعني أن مصير الدستور الجديد سيبقى رهيناً ب «قرار من المحكمة الدستورية العليا، سواء بإقرار أن قانون تشكيل التأسيسية غير دستوري، ومن ثم يتم حل التأسيسية»، وفي هذه الحال تعود البلاد إلى نقطة الصفر حيث يكون من حق الرئيس المصري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضطلع بكتابة الدستور، أو أن تقر المحكمة بدستورية «القانون» ومن ثم تثبيت تشكيلة التأسيسية وما خرج عنها من مشروع دستور.
سياسياً، طالب المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور «في شكل متوازن» وفق ما وعد الرئيس محمد مرسي. ودعا صباحي، على هامش لقائه الكاتب الأميركي نعوم تشومسكي، القوى المدنية الموجودة خارج السلطة إلى التكاتف في مواجهة تيار الإسلام السياسي وجماعة «الإخوان المسلمين» في القضايا المطروحة على الساحة وأهمها صوغ دستور «لكل المصريين» وتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء.
وعقد صباحي ومعه مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي مؤتمراً صحافياً مساء أمس في حضور عدد من الأحزاب والقوى السياسية، أعلنا خلاله تأسيس جبهة وطنية من أجل ضمان دستور «يعبر عن كل المصريين».
في غضون ذلك أمرت محكمة مصرية بإخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وإخراجه من حبسه، على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع. وجاء قرار محكمة مستأنف جنوب القاهرة في هذا الشأن ليلغي قراراً كان جهاز الكسب غير المشروع أصدره منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بحبس سرور احتياطياً على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، يتم تجديدها بصورة متوالية لحين التصرف في التحقيقات. ويخضع سرور للتحقيق لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه كرئيس لمجلس الشعب إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك لنحو 20 عاماً، في تحقيق ثروات طائلة، على نحو يمثل كسباً غير مشروع.