مصر: الجمعية التأسيسية واستحكام الأزمة السياسية

على رغم أن قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية قد يمنح تلك الجمعية فرصة زمنية لإتمام مهمتها، إلا أن هذا لا يعني نجاحها في ذلك، إذ إنها تشق طريقها بصعوبة بالغة لإقرار دستور مصر الجديد، وهي مهمة تبدو مستحيلة في ظل رفض الكثير من القوى السياسية والمجتمعية مسودة الدستور الجديد. فالسلطة القضائية ترى أن مسودة الدستور الجديد لا تتضمن المواد التي تكفل لها استقلالها وسيادتها، كما أن التيارات المدنية والثورية أكدت كذلك رفضها مشروع الدستور بحصارها مقر الجمعية التأسيسية في مجلس الشورى المصري خلال فعاليات جُمعة «مصر ليست عزبة»، معتبرة أن مشروع الدستور الجديد لا يعبّر عن كل فئات المجتمع وطوائفه. والقوى السلفية هي الأخرى بدت رافضة مشروع الدستور الجديد الذي يخلو - من وجهة نظرها - من ضمانات تكفل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وفي سياق متصل رفض اتحاد كتاب مصر تلك المسودة التي خلت من النص على أي دور لمثقفي مصر، وفق بيان أصدره الاتحاد.
إلا أن اللافت هو أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور حسام الغرياني جابه تلك الموجة العارمة من الرفض بتحديد الأسبوع الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي. كما أن موقف مؤسسة الرئاسة من الجمعية التأسيسية قبيل صدور هذا الحكم مباشرة، كان يتأرجح بين احتمالين: الأول هو الإبقاء عليها بوضعها الحالي وفق القانون 79 لسنة 2012 الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي والذي ينص على معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، ويمنح الجمعية حصانة من الطعن أمام القضاء الإداري، وذلك استباقاً لصدور حكم بحلها. أما الثاني فهو إدخال تعديل طفيف على تشكيل الجمعية، وهو ما أكده «مصدر مُطلع» في رئاسة الجمهورية في تصريح صحافي بقوله: «إن الرئيس محمد مرسى سيعلن تشكيلاً جديداً لتأسيسية الدستور مع تغييرات طفيفة إذا ما حكم القضاء الإداري بحل التأسيسية الحالية، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المكمل الصادر بعد إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وانتقال سلطة التشريع إلى الرئيس».
وهو ما يعني إجمالاً أن إحالة قانون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من جانب المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية لا يمكن أن ينهي أزمة الجمعية التأسيسية في مصر لثلاثة أسباب.
الأول هو حرص مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمعية التأسيسية على تأبيد الوضعية السياسية التي أفرزت ذلك المناخ المحتقن بتجاهل كل الأصوات الرافضة لتشكيلة الجمعية الحالية ولمسودة الدستور التي طرحتها على الرأي العام.
والثاني هو تجاهل احتمالية رفض مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي، وهو ما سيمنح المحكمة الدستورية الفرصة لإصدار حكمها بشأن دستورية قانون اختيار أعضاء الجمعية، فالحكم بعدم دستورية هذا القانون سيضع مؤسسة الرئاسة في موقف بالغ الحرج، فتلك ستكون المرة الثالثة التي تخالف فيها صحيح القانون بعد قراري الرئيس بعودة البرلمان وإقالة النائب العام.
أما الثالث فهو تكريس مبدأ صدام الإرادة الجماهيرية مع سلطة القضاء إذا ما نجحت الجمعية التأسيسية في إنهاء مشروع الدستور وتمريره في استفتاء شعبي، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية بعد ذلك ببطلان قانون تشكيلها وهو السيناريو نفسه الذي حدث عند حل البرلمان.
يؤكد ذلك أن خروج دستور مصر إلى النور يتطلب معالجة إحدى الخطايا الكبرى التي ارتكبت منذ سقوط حكم مبارك، ألا وهي بناء مؤسسات مشكوك في وضعها الدستوري والقانوني ولا تتمتع بالحد الأدنى من التوافق بين تيارات النخبة السياسية المصرية.
* كاتب مصري