القضاء المصري يحيل دعاوى "التأسيسية" إلى المحكمة الدستورية العليا

فيما يعد فرصة جديدة للجمعية التأسيسية في مصر لإنجاز مشروع دستورها، أحالت محكمة القضاء الإداري أمس قانون الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا، لإبداء الرأي في دستوريته من عدمه . وقضت المحكمة بوقف نظر جميع الطعون التي تلقتها لإبطال الجمعية وأحالتها أيضاً إلى المحكمة، والفصل في مدى دستورية قانون الجمعية الذي أقره مجلس الشعب قبيل حله بأيام، وصادق عليه الرئيس محمد مرسي فور توليه منصبه، بعد عزوف المجلس العسكري عن ذلك خلال إدارته للمرحلة الانتقالية .
وقد سبق النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة وفقا "للخليج " داخل قاعة الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري، إضافة إلى محيط المحكمة ذاتها، فيما جرى منع دخول أي كاميرات لوسائل الإعلام من غير الحاصلين على ترخيص مسبق . غير أن ساحة المحكمة من الداخل شهدت أجواء هادئة بحضور عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين، اللذان حرصا على الحضور منذ الصباح الباكر لسماع حكم المحكمة، التي ظلت تنظر على مدى أربعة أشهر 48 دعوى قضائية، تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية، التي تقوم حالياً بصياغة الدستور . وكان أحد الطعون قد تقدم في الجلسة السابقة بالعديد من المستندات الدالة على تعيين 37 عضواً من مجلسي الشعب والشورى في »التأسيسية«، وثلاثة أعضاء من الجمعية تم تضمين أسمائهم في التشكيل الوزاري الأخير، إضافة إلى وجود أعضاء بالجمعية في مناصب المحافظين مثل محافظ المنوفية، علاوة على تعيين 10 من اللجنة التأسيسية كمستشارين ومساعدين للرئيس مرسي .
واعتبر خبراء قانونيون وسياسيون في تصريحات خاصة ل»الخليج« أن القرار من شأنه إطالة أمد التقاضي بشأن الجمعية، لافتين إلى أن »الدستورية« لا يمكنها الفصل في الدعاوى قبل 6 شهور، لافتين إلى أن قرار الإحالة من شأنه زيادة حالة التوتر المجتمعي .
وتوقع أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو الجمعية، جابر نصار، أن تنجز الجمعية الدستور الجديد قبل ال6 شهور، وأن يكون قد تم الانتهاء من الاستفتاء الشعبي عليه، وفي هذه الحالة لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تأخذ بالطعون بل سترفضها .
واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، د . جمال زهران، القرار بأنه إطالة لأمد التقاضي حول »التأسيسية« ما يفرغها من مشروعيتها، ووصفه بالخلل في البناء الدستوري الذي تأسست عليه الدعاوى، وتشكيل »التأسيسية« حتى يمكن للدستورية الوقوف على هذا الخلل من عدمه .
وقال المستشار القانوني لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، عصام شيحة، إن 43 دعوى قدمت كلها قضايا موضوع ولم يتم إثارة الطعن بعدم الدستورية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى، وسبق للمحكمة أن أصدرت حكماً سابقاً لنفس الأسباب ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى .
ورأى أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو الجمعية التأسيسية، د . رمضان بطيخ، أن الجمعية ماضية في عملها وأن قرار الإحالة منعدم التأثير في سير العمل بالجمعية، فيما قال عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، إن قرار الإحالة جاء مطابقاً لنص القانون 79 لسنة 2012 الذي أكد أن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص الأساسي في نظر مثل تلك الأمور . وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية وعضو الجمعية التأسيسية، د . جمال جبريل، أن قرار الإحالة جاء لتتمكن المحكمة الدستورية من نظر دستورية قانون إنشاء الجمعية، وفي حالة رفضه دستورياً سيعاد الاختصاص من جديد إلى القضاء الإداري للفصل في الطعون في ضوء ما يسفر عنه قرار »الدستورية«.
1