فجر قرار القضاء الإداري بإحالة دعاوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في مصر جدلا سياسيا وقانونيا واسعا . وطالب حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي المصري ، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، ممثلي القوى المدنية الأعضاء بالتأسيسية، بضرورة أن ينسحبوا منها، لما تشهده من عوار في تشكيلها . وأضاف أن معركة الدستور ليست للمثقفين أو الأحزاب بل لكل فلاح وعامل ومواطن يبحث عن حماية كرامته ، لذا ندعو شعبنا أن يكون معنا، وندعو الأحزاب لتنظيم حركة وطنية واضحة من أجل دستور لكل المصريين ، يشهد استمرار الثورة وتحقيق أهدافها. من جانبه ، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012 "أمر هين"، معتبرا أن الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية سيكون "تحصيل حاصل". وتوقع غزلان ،الانتهاء من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه بل وإقراره من رئيس الجمهورية، بحسب قوله، قبل انتهاء المحكمة الدستورية من إجراءاتها وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوي لإصدار حكم بشأنها. وأكد مصدر قضائي مطلع ل " الرياض " أن المحكمة الدستورية لن تبدأ نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية إلا بعد 45 يوما على الأقل هي مدة الإجراءات الأولية لتقييد الدعاوى في المحكمة . واستبعد أن تعقد الدستورية العليا جلسة طارئة للفصل في هذه الدعاوى كما حدث في قرار الرئيس محمد مرسي بحل البرلمان ، موضحا أنه لا مجال لذلك في دعاوى التأسيسية . وأوضح المصدر أن محكمة القضاء الإداري لم تكن بحاجة لإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لأنها كان يمكن أن تعتمد على الحكم السابق في 10 إبريل 2012 للقضاء الإداري نفسه، بحل الجمعية التأسيسية السابقة، لمخالفتها الإعلان الدستوري، وكان يمكنها رؤية مدى تطبيق الجمعية الحالية للحكم السابق من عدمه، أو كان يمكنها الاعتماد على حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب الماضي الذي سن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية. بدوره قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن محكمة القضاء الإداري استعملت صلاحيتها في دعوى حل التأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية، ووصف الحكم بأنه "إيجابي". وقال عبد المقصود في تصريحات له عقب الحكم "إنه يفتح الباب واسعا أمام الجمعية التأسيسية لإنهاء عملها، وعرض الدستور على الشعب". وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تحتاج إلى شهرين على الأقل للنطق بالحكم وفقًا لأحكام القانون الذي يلزمها بالالتزام بمرور 45 يومًا على الحكم لتقديم الدعوى ونظرها. من جانبه ، أكد الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن أهم شيء هو رضاء الشعب عن الدستور، مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر أول من أمس بإحالة الدعاوى الخاصة ببطلان تشكيل التأسيسية إنما يعني أن مجلس الدولة أراد أن يعطينا الفرصة لاستكمال وضع الدستور الجديد . وأضاف دراج أن معظم النصوص التي تحتاج إلى مناقشة انتهت ولم يبق إلا القليل يخضع للمناقشة حاليا .
