القضاء يجهز إعلاناً دستورياً بانتظار النتائج و «الإخوان» تؤكد عدم دستورية حل البرلمان

تبدو العلاقة المشحونة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» مرشحة لمزيد من الاحتدام مع إصرار الجنرالات على سحب كل المكاسب التي حققها الإسلاميون منذ إطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بداية من إصدار قرار بحل البرلمان والتجهيز لإصدار إعلان دستوري يقلص صلاحيات الرئيس ويلغي تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتخبها البرلمان لوضع الدستور.
ووسط هذه الأجواء، تنظر المحكمة الإدارية العليا غداً في دعوى قضائية تطالب بحل جماعة «الإخوان»، كما ينظر القضاء في اليوم نفسه في طعن على الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان قبل يومين من قرار المحكمة الدستورية حلَّه في ظل اعتراضات من قوى ليبرالية ويسارية.
وأعلن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، أمس رفضه قرار حل البرلمان الذي أصدره المجلس العسكري بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه لا يستند إلى أساس دستوري. وطالب بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، أسوة بما جرى في سابقتي حل البرلمان في 1987 و1990 بعد صدور أحكام مشابهة.
واعتبر الحزب في بيان أمس أن «التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة شعبية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يُكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافرٍ على الثورة المصرية العظيمة».
وأكد أن «قرار حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه، لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته».
وشدد على أن أي قرار يصدر من المجلس العسكري في هذا الشأن يعد «منعدماً وباطلاً». وأشار إلى أن «البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديموقراطي، أن تعيش من دون برلمان منتخب يسترد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا»، مطالباً المصريين ب «التصدي بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة».
وفي حين أيد الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري ورئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل القاضي الإصلاحي السابق محمود الخضيري مطالبة «الإخوان» بعرض حلّ البرلمان على الشعب، استناداً إلى سابقتي الحل وعدم استناده إلى أساس دستوري، اعتبر أستاذ القانون الدستوري جابر نصار الذي كان انسحب من الجمعية التأسيسية، الطلب «انقلاباً على أحكام القضاء»، مؤكداً أنه لا يوجد له سند قانوني أو دستوري.
واجتمع المجلس العسكري أمس لليوم الثالث على التوالي. وقال مسؤول عسكري إن الاجتماع كان «حاسماً في تحديد إجراءات ما بعد انتخاب الرئيس». وقال إن المجلس قرر إصدار إعلان دستوري يمنح الجيش صلاحيات التشريع وإقرار موازنة الدولة والموافقة على قرار الحرب. وقال إن «الإعلان سيتضمن تعديلات تقضي بأن يؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية، كما سيتضمن تحديد مدة ملزمة للرئيس الجديد لدعوة الناخبين إلى انتخاب برلمان جديد، على أن تستمر السلطة التشريعية في حوزة المجلس العسكري حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة»، ما يضمن له استمرار هيمنته على المشهد السياسي لفترة ما بعد انتخاب الرئيس.
وبين المواد الجديدة أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب». لكن قرار تضمين الإعلان تشكيل الجمعية التأسيسية أرجئ «بعد انقسام الفقهاء الدستوريين في ما بينهم خلال اجتماعاتهم مع المجلس العسكري على قانونية الخطوة». وأضاف: «سننتظر حكم المحكمة الإدارية العليا (الثلثاء) في شأن بطلان الجمعية التأسيسية، ونرى ما يمكن أن يتم عمله عقب قرار المحكمة».
ويزيد اعتزام جنرالات الجيش استصدار إعلان دستوري جديد من توتر علاقتهم مع جماعه «الإخوان» التي شدد الناطق باسمها محمود غزلان على أن «ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل وعليه أن يلملم عدته ويرحل إلى ثكناته بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن الإعلان الدستوري المكمل «باطل ولا محل له لأنه ليس من حق العسكري استصدار إعلان دستوري قبل عرضها على الشعب». وشدد ل «الحياة» على أن «الجمعية التأسيسية تم تشكيلها في شكل صحيح في ظل برلمان منتخب، ولا يصح تجاهلها واستصدار قواعد جديدة لتشكيلها». وحمل المجلس العسكري مسؤولية «إرباك المشهد السياسي».
في غضون ذلك، تنظر محكمة القضاء الإداري غداً دعوى قضائية تطالب بحل جماعة «الإخوان». وكان محامي يدعى شحاتة محمد شحاتة اختصم الحكومة والجماعة «لامتناعهما عن اتخاذ قرار بحل الإخوان، ومنعهم من ممارسة أنشطتهم، وعلى رأسها قيامهم بتأسيس حزب الحرية والعدالة». واستند إلى قانون الجمعيات الأهلية «الذي أوجب على الجمعيات، ومنها الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه وأوجب حل أي جمعية لا تلتزم بما جاء فيه».