مصر تختار بين عسكري و«إخواني» والسلطة للجيش

في وقت يتوجه ملايين المصريين اليوم وغداً لاختيار أول رئيس للبلاد بعد «ثورة 25 يناير» في جولة حاسمة يتنافس فيها ممحمد مرسي مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» والفريق احمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد نظام حسني مبارك الفريق، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح المفضل للمجلس العسكري الحاكم، بدا أن السلطة الفعلية في البلاد ستظل في قبضة قادة الجيش حتى بعد انتخاب الرئيس الجديد.
ويتوقع أن يصدر المجلس العسكري خلال ساعات إعلاناً دستورياً جديداً يمنحه صلاحيات واسعة ويعدل صلاحيات الرئيس التي تضمنها الإعلان الدستوري الحالي، ويعالج مسألة حلف اليمين الدستورية الذي كان يفترض أن يتم أمام مجلس الشعب، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بدل تلك التي انتخبها البرلمان المنحل.
واعتبر العسكر أنهم استردوا بحل البرلمان سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، إذ أن الإعلان الدستوري نص في المادة 56 على اختصاصات المجلس العسكري التي تنتقل إلى الرئيس فور انتخابه، عدا سلطتي التشريع وإقرار السياسة العامة والموازنة اللتين اختص بهما البرلمان الذي اعتبر المجلس العسكري أنه استرد سلطاته بعد حله.
وتجرى الانتخابات وسط أجواء متوترة مشوبة بالترقب. واستبق مرشح «الإخوان» وقوى إسلامية وثورية فترة «الصمت الانتخابي» التي بدأت ظهر أمس، بتحذيرات من «ثورة جديدة» في حال تزوير الانتخابات لتمرير شفيق. وتحدث مرسي عن إشارات إلى «بدء التجهيز للتزوير»، محذراً من اندلاع «ثورة عارمة». وتعهد «استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها»، داعياً الشعب إلى «حماية الصناديق».
في المقابل، تعهد المجلس العسكري ب «التصدي بكل حزم لأي خروج على القانون أو محاولة لإعاقة عملية الاقتراع». وقال مسؤول عسكري ل «الحياة»: «سنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول اختبارنا فلن يجد منا إلا إصراراً وقوة على تحقيق ما أراده الشعب».
وزادت حدة الانتقادات أمس للمجلس العسكري، بعد بعد حل البرلمان وبطلان قانون العزل السياسي الذي كان يمنع رموز نظام مبارك من خوض الانتخابات، إضافة إلى قرار وزير العدل منح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية صلاحية اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة، وهي الصلاحيات التي ترجمتها مكامن للشرطة العسكرية انتشرت بكثافة على الطرق لتفتيش السيارات والمارة.
وبدا أن ميادين مصر تنتظر نتيجة هذه الانتخابات لتنتفض من جديد أو تهدأ موقتاً، إذ توعدت غالبية قوى الثورة العسكر ب «ثورة ثانية» في حال نجاح شفيق، فيما بات مرسي الذي كانت ترفضه قوى شبابية ثورية «خيار الأمر الواقع» لمن يعتبرون نجاح شفيق عودة لنظام مبارك. وتظاهر أمس آلاف ضد خوض شفيق انتخابات الرئاسة، وللمطالبة بعزله سياسياً.
وفي ما يخص الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور الجديد، عقد المجلس العسكري اجتماعين أمس لمناقشة إعادة تشكيلها، رغم أن البرلمان المُنحل كان انتخب الجمعية وأصدر قانوناً بتشكيلها لا يسقط رغم قرار الحل، بحسب المحكمة الدستورية العليا.
واجتمع رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان أمس مع عدد من خبراء القانون والدستور، قبل أن يجتمعا في المساء مع المجلس الاستشاري الذي كان عينه العسكر قبل أشهر لمعاونتهم. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن جنرالات الجيش «فتحوا مشاورات مهمة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة مئة في المئة في شأن معايير الجمعية التأسيسية... ومن المقرر أن يتم في أعقاب التوصل إلى هذه الصياغة الدستورية، وضع ذلك في إعلان دستوري خلال ساعات».
غير أن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، عصام العريان رفض في شدة هذا الطرح. وقال إن «المجلس العسكري ليس من صلاحياته أو سلطاته إصدار إعلان دستوري مكمل». وأكد أن «الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها واكتسبت مركزاً قانونياً، ولا يحق لأحد حلها إلا بحكم قضائي». وأوضح أن «الحكم بحل البرلمان أكد أن القرارات التي اتخذها مفعلة وبينها تشكيل تأسيسية الدستور».