مصر: «انقلاب دستوري ناعم» يخلط الأوراق

أربكت المحكمة الدستورية العليا في مصر المشهد السياسي عشية الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية المقررة غداً بين مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي وأحمد شفيق، والتي اكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجراءها في موعدها. وأبطلت تعديلات قانونية لعزل شفيق سياسياً، كما قضت بحل البرلمان. (راجع ص13)
ورغم رفض المحكمة إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل، إلا أن المجلس العسكري الحاكم الذي أعلن بعد صدور الحكم أنه استرد سلطة التشريع تعهد تشكيل لجنة تأسيسية جديدة لكتابة الدستور، رغم انتخاب البرلمان بغرفتيه أعضاء اللجنة وإصداره قانوناً بتشكيلها. ويعني تصدي المجلس العسكري لهذه المهمة أنه ضمن عملياً تحييد الرئيس المقبل عبر تقليص صلاحياته، في حال أتت الصناديق بغير ما يشتهي.
وأكد «الإخوان» استمرار مرشحهم في السباق الرئاسي مُعَوّلين على «العزل الشعبي» لشفيق الذي ظهر منتشياً في مؤتمر صحافي ليرحب بالحكم «التاريخي» الذي حصن خوضه السباق بأن قضى بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كان أقرها البرلمان لحرمان رموز نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.
أما في ما يخص حل البرلمان استناداً إلى بطلان السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على ثلث المقاعد الذي اختير بالنظام الفردي، فلم تترك المحكمة الدستورية فرصة لتأويل حكمها الذي صدر وسط إجراءات أمنية مشددة حالت بين مئات المتظاهرين ومقر المحكمة. وقالت إن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، والمجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
وبعد ساعات من الحكم، عقد المجلس العسكري اجتماعاً ناقش إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان للمرة الثانية الثلثاء الماضي، معتبراً أنه استرد سلطة التشريع. وسيجتمع المجلس بكامل تشكيله اليوم لمواصلة النقاش في شأن مواد هذا الإعلان.
وجاء الحكم بعد يوم من قرار مثير للجدل أصدره وزير العدل ومنح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم على المحاكمة بلائحة طويلة من التهم التي تمس حرية التعبير والتظاهر.
وصعدت حملة مرسي ضد العسكر على لسان الناطق باسمها ياسر علي الذي قال: «سنناضل حتى يصل مرشح الثورة إلى تحقيق أهدافها، ولن يموت شعب مصر بضلالات أصحاب المصالح، ستفوز الثورة في الانتخابات، وسيكون السبت والأحد المقبلين معركتنا مع دولة الفساد والظلم. ورسالتنا إلى العسكر ومؤسسات مبارك هي أننا سننتصر».
وفي حين دعت «الجماعة الإسلامية» إلى حماية الثورة سلمياً «من دون اللجوء إلى عنف قد يدخل البلاد نفقاً مظلماً»، شدد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان على أن اللجوء إلى الشارع «لن يكون خياراً فورياً». وقال إن «هذا الأمر متروك للشعب... سننشغل بالانتخابات، ولو قرر الناس النزول إلى الميادين فلن يتأخر الإخوان».
أما رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، مختار العشري فاعتبر أن حكمي المحكمة الدستورية «لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة». وأضاف أن «البرلمان مثل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلموا شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب».
واعتبر الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار الحكمين «عودة إلى أجواء ما قبل الثورة». وقال إن «المسؤول الأول عن هذه الحال هو المجلس العسكري الذي كان يفترض أن يدرس دستورية القوانين التي يصدرها بدقة. العسكر أوصلونا إلى هذا النفق المسدود»، مشيراً إلى أن حزبه سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سبل التحرك وسط هذه المستجدات.
ودعا المعارض البارز محمد البرادعي المجلس العسكري إلى إرجاء انتخابات الرئاسة «إلى أن نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعاً حول أفضل السبل لنعبر بالوطن إلى بر الأمان».
واعتبر أن «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية». لكن المجلس العسكري أكد في بيان أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وطرح البرادعي حلين، أولهما «التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور» أو «انتخاب رئيس موقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور». وانتقد تخويل الجيش صلاحيات اعتقال المدنيين، معتبراً أنه «عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ على مدنيتها».
أما المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح فاعتبر أن «الإبقاء على المرشح العسكري (شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».
وذهب مراقبون الى أن الحكمين من شأنهما إزكاء الصراع بين العسكر والإسلاميين، خصوصاً أنهما وضعا العسكر في قلب المشهد السياسي بهيمنتهم على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن آخرين استبعدوا لجوء الإسلاميين إلى العنف، علماً بأن غالبية «الجهاديين» الذين انتهجوا العمل المسلح في العقود الماضية باتوا طلقاء وانخرطوا في العمل السياسي بعد الثورة.