مصر: النظر في قانون العزل قبل جولة الإعادة.. وشفيق: لا يهمني

"العسكري" يؤكد إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها

أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميا ب "قانون العزل السياسي".
كما ستنظر المحكمة في ذات الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. وأكد المستشار ماهر سامي أن المحكمة ستنظر الطعنين بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
ومن شأن إصدار المحكمة قرارا بدستورية قانون العزل السياسي أن يمنع خوض المرشح للرئاسة أحمد شفيق خوض جولة الإعادة أمام منافسه مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي ، والتي تجرى يومي 16 و17 يونيو.
من جانبه أكد الفريق أحمد شفيق أن تطبيق قانون العزل السياسي على بقايا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لا يهمه ، وأن القانون لا فائدة منه وليتكلم الإخوان المسلمون كما يريدون.
ورأى شفيق أن من يتواجدون في ميدان التحرير الآن لا يمثلون جميع فئات الشعب المصري، وأنهم فقط ما يقرب من ربع مليون، وهناك مطالب لهم انتهى وقتها، مشدداً على أن الحديث عن إعادة محاكمة مبارك طلب هو أفعال صبيانية ، لأن التدخل في عمل القضاء أمر غير مقبول.
وقال شفيق إنه ليس هناك شيء اسمه الثورة مستمرة ، ولو استمرت النار والمظاهرات فستأكل نفسها كما نأكل نحن أنفسنا الآن ونعاني البطالة وتوقف عجلة الإنتاج وغلق المصانع.
وتابع أن الناس في حاجة إلى أن تأكل ، لكن آثار الثورة ستبقى مستمرة في الإصلاح وغيره من المبادئ المتوافق عليها.
وتابع أن المجلس العسكري رفض طلب تشكيل مجلس رئاسي ، ومن ثم انتهت الفكرة ، لافتا إلى أنه إذا كان هناك مليون أو أكثر في الميادين فهناك أكثر من 85 مليون مصري في البيوت، لديهم مطالب ويوافقون على ترشيحي، مؤكدا أن الثورة انتهت بانتهاء انتخاب المؤسسات الشرعية مثل البرلمان ومجلس الوزراء وغيرها، وليس لأي شخص الحق في الاعتراض على وجودي بعد انتخابي رئيسا للجمهورية، والقانون هو الحل لهذه الأزمة كما يحدث في كل الدول المتقدمة والمتحضرة مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا.
وقال شفيق إنه يجب تحويل ميدان التحرير إلى "هايدبارك " بمنصات نظيفة، مؤكداً أنه لا بد من وضع حدود وقوانين واضحة لكيفية التظاهر والاعتصام.
من جانب آخر قال النائب المستقل مصطفى بكري ان اجتماع رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان استعرض على مدى نحو 4 ساعات مع المجلس العسكري امس العديد من القضايا الراهنة ، وان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اكد تسليم المجلس العسكري للسلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو الجاري ، واكد على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد
وقال بكري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع امس ان المشير اكد اصراره على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ، كما اكد ثقته في اجراء الانتخابات بنزاهة وحياد ، وان البلاد اذا كانت تمر في مفترق طرق ، فهي تمضي نحو الاستقرار.
واضاف بكري انه تم استعراض مواقف الاحزاب السياسية المختلفة ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لكل الاحزاب الممثلة بالبرلمان يوم الخميس المقبل بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع لاتخاذ الموقف النهائي فيما يتعلق بالجمعية التاسيسية للدستور.
الى ذلك قال مصدر مسؤول ان اصدار اي اعلان دستوري هو من حق المجلس العسكري ، وبالتالي فمن حقة اصدار اعلان دستوري مكمل فيما يتعلق بشان المعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور.
واضاف المصدر ل " الرياض " امس الاربعاء " من حق البرلمان عمل تشريع قانوني ، ومن حق المجلس العسكري اصدار اي اعلان دستوري قبل انتخاب رئيس الجمهورية ".
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ان الشعب المصري استرد سلطة التشريع كاملة، ويمارسها من خلال المجلس الموقر اعتبارا من 23 يناير الماضي الذي انتخبه الشعب بكامل حريته . واردف الكتاتني خلال جلسة اول من امس الثلاثاء إنه لايمكن أن ينال أحد من هذه السلطة سواء بمراسيم قوانين أو إعلان دستوري أو غيره.
فيما قال المصدر المسؤل " حديث الكتاتني ارضاء للاعضاء الذين هاجموا اجتماع المجلس العسكري مع المجلس الاستشاري ومع رؤساء الاحزاب ، واعتبروه تدخلا في عملهم .
وكرر المصدر " هناك فرصة حتى يوم الخميس للاحزاب على الاتفاق على معايير تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ، وبعدها سنرى ماذا يمكن عمله " ، واردف " لن نستبق الاحداث ". وعبر عن وجود ما اسماه ب " بارقة امل في الاتفاق بين كافة القوى الحزبية والسياسية ، والمح المصدر في الوقت نفسه الى " ان لدى المجلس العسكري خيارات ، اما باعلان دستوري مكمل ، او استدعاء دستور 71 ، او اي خيار ".
وشدد المصدر من جهة اخرى على رفض المجلس العسكري لاية افكار او مقترحات بخلاف اتمام مسيرة العملية الديمقراطية ، واقامة جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية في موعدها ، وقال " جميع رؤساء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي حضرت الاجتماع مع المجلس العسكري ، اكدت رفضها لفكرة المجلس الرئاسي ، بمن فيهم رئيس حزب المصريين الاحرار الدكتور احمد سعيد.
وفيما يتعلق بما تردد عن مطالبة البرلمان باستقطاع ثمانية مليارات جنيه من ميزانية الجيش لصالح الدولة ، رفض المصدر التعليق على ذلك ، وقال " لن نقف عند مثل هذه الاحاديث ".