المجلس العسكري يفاجئ المصريين ويقر قانون العزل السياسي

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري فى جلسة الثلاثاء انه تلقى رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تصديقه على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتلا الكتاتني الرسالة التى جاء فيها «انه بالإشارة إلى إصدار مجلس الشعب القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي وضع قيدا جديدا على مباشرة الحقوق السياسية التى بها صلة بقانون الانتخابات الرئاسية، حتى وإن جاء ذكر التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ أنه انعكس على شروط الترشح للانتخابات، لذا قام المجلس الأعلى بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث انه يحرم بعض المصريين من حقوقهم السياسية دون حكم قضائي، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص بنظره والتزاما منا بأن القانون صدر من المجلس الموقر الذى جاء بإرادة شعبية فقد تم التوقيع عليه وإصداره ونشر بالأمس فى الجريدة الرسمية».
جدل وكان جدل كبير ساد الأجواء، حول سريان قانون العزل السياسي، الذي قيل في القاهرة، الليلة قبل الماضية، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، صادق مساء الإثنين على القانون، وأنه أرسل موافقته إلى مجلس الشعب.
وبينما بات مؤكداً العمل بالقانون اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء، استمر التضارب على الساحة، بشأن موعد بدء سريان القانون، فإذا بدأ سريانه قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين غداً الخميس فانه سيؤدي الى استبعاد احمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من المنافسة. حيث إن شفيق هو الوحيد من المرشحين حاليا الذي ينطبق عليه القانون الجديد بعد ان استبعدت اللجنة بالفعل عمر سليمان نائب الرئيس السابق لأسباب تتعلق بالتوكيلات التي قدمها.
ويشمل الحرمان من الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة». ولم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية ما يعني أن عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع.
استبعاد
قال خبراء قانونيون إن إصدار قانون العزل السياسي قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم غدٍ الخميس، سيؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية. وهو ما أكده وكيل نقابة المحامين المصرييين محمد الدماطي، الذي قال إنه منذ اللحظة التي صدق فيها المجلس العسكري على قانون العزل أصبح الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي خارج السباق.
من جهته، أكد المستشار سيد هاشم، إنه إذا صدر القانون قبل موعد الإعلان النهائي عن الكشوف الانتخابية، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإذا صدرت القائمة النهائية لن يسمح له بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 28، وإذا ما تقدم الفريق شفيق بطعن بعدم دستورية القانون، وقبلته المحكمة، فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني، مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها. وكان مجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد ناقش القانون الأسبوع الماضي، وأقر بعض التعديلات عليه، بما يحرم رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية، ومنعهم من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، تحقيقا لمبادئ التغيير التي طالب الشعب المصري خلال ثورته التي اندلعت في يناير من العام الماضي، بما يحقق له الدستورية والشرعية من قبل ‹›الشرعية الثورية›› والشرعية البرلمانية، وينص القانون بعد التعديل على منع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 سواء كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من الترشح للرئاسة. وقال خبراء قانونيون إن إصدار قانون العزل السياسي قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم غدٍ الخميس، سيؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية. وهو ما أكده وكيل نقابة المحامين المصريين محمد الدماطي، الذي قال إنه منذ اللحظة التي صدق فيها المجلس العسكري على قانون العزل أصبح الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي خارج السباق.
من جهته، أكد المستشار سيد هاشم، أنه إذا صدر القانون قبل موعد الإعلان النهائى عن الكشوف الانتخابية، فسيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإذا صدرت القائمة النهائية فلن يسمح له بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 28، وإذا ما تقدم الفريق شفيق بطعن بعدم دستورية القانون، وقبلته المحكمة، فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني، مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها. وكان مجلس الشعب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، قد ناقش القانون الأسبوع الماضي، وأقر بعض التعديلات عليه، بما يحرم رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية، ومنعهم من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، تحقيقا لمبادئ التغيير التي طالب الشعب المصري خلال ثورته التي اندلعت في يناير من العام الماضي، بما يحقق له الدستورية والشرعية من قبل ‹›الشرعية الثورية›› والشرعية البرلمانية، وينص القانون بعد التعديل على منع كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تاريخ 11 فبراير 2011 سواء كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من الترشح للرئاسة.