في وقت رفضت الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري تقديم استقالتها بعد رفض البرلمان بغالبيته برنامجها، أثار قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة إعادة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة رغم حرمانه من حقوقه السياسية بنص قانوني، انتقادات سياسية وجدلاً قانونياً. وأحالت اللجنة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي استبعد بموجبها شفيق من الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. وبررت قرارها بالرغبة في «إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل، وتحصيناً للمنصب ضد إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات» التي تظلم شفيق ضدها. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات القاضي فاروق سلطان، وهو أيضاً رئيس المحكمة الدستورية العليا، القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بأسماء 13 طالب ترشح بينهم شفيق. وقال مصدر قضائي بارز ل «الحياة» إن «قضاة المحكمة الدستورية سيتداولون بداية في ما إذا كان للجنة حق إحالة القانون عليها، فإن رأوا أنها ليست جهة إحالة، سيردون التعديلات مجدداً إلى اللجنة من دون الفصل في دستوريتها». وأوضح أن «لجنة الانتخابات رأت أنها هيئة ذات اختصاص قضائي وتراءى لها أن التعديلات غير دستورية وبالتالي أحالتها على المحكمة»، لكنه أشار إلى أن «تلك الإحالة كانت تقضي بالضرورة إيقاف الدعوى إلى حين فصل المحكمة في مسألة الدستورية». وانتقدت غالبية القوى السياسية قرار لجنة الانتخابات، فيما رحبت به حملة شفيق. وقدم النائب عن حزب «الوسط» عصام سلطان دعوى إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على قراره بقبول تظلم شفيق، لعدم التزامه قانون المحكمة الدستورية الذي يفرض التوقف عن النظر في تظلم شفيق حتى تلقي رد المحكمة. من جهة أخرى، انقسم الإسلاميون بين دعم مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي أو المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة. وأثار قرار «الهيئة الشرعية للإصلاح» التي تضم دعاة من «الجماعة الإسلامية» و «الإخوان» والسلفيين دعم مرسي عاصفة من الانتقادات في أوساط السلفيين. وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي محمد نور إن «إعلان الهيئة الشرعية لا يمثل حزب النور أو الدعوة السلفية بأي شكل من الأشكال». في غضون ذلك، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا أن «الحكومة مستمرة في أداء أعمالها وتنفيذ برامجها بكل جدية، في إطار محكوم بالإعلان الدستوري»، رداً على سؤال عن مطالبة رئيس البرلمان سعد الكتاتني الحكومة بتقديم استقالتها بعد رفض مجلس الشعب بيانها. وانتقد مسؤول عسكري أمس تمسك البرلمان بإقالة الحكومة، مؤكداً استمرارها حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب بنهاية حزيران (يونيو) المقبل.
