أنهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس حالة الجدل السياسي والقانوني حول التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية لإقصاء رموز نظام حسني مبارك من الانتخابات الرئاسية، وهي التعديلات التي تعرضت لحمله إعلامية حكومية وصفتها ب»غير الدستورية» واعتبرت أنها تستهدف شخصاً بعينه هو نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان. وأحال المجلس العسكري التعديلات التي أجراها البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها خلال أسبوعين حسب الإعلان الدستوري. بدورها، أحالت «الدستورية العليا» التعديلات إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني في دستوريتها، علماً بأنها تقضي بحرمان كل من تولى منصبا بتكليف من الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشرالسابقة على تنحيه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات قادمة، وقد تحرم هذه التعديلات وزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، من استكمال مسارهما في انتخابات الرئاسة لكونهما شغلا مناصب رفيعة المستوى خلال العقد الأخير. من جانبه، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيري، إن المحكمة أحالت قانون العزل السياسي إلى هيئة المفوضين، ووصفه بأنه قانون «يتسم بوضع خاص» لأنه يتعلق بانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين بدأت بالفعل في نظره، وستنتهي من مهمتها في غضون مدة لا تزيد على 15 يوماً، حتى يتم عرضه بعدها على المحكمة الدستورية.
