في خطوة متوقعة، قرر المجلس العسكري المصري، إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، الذي أقره مجلس الشعب في جلسته الخميس قبل الماضي، إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته. خلال 15 يوما، حسب نص المادة 39 من الإعلان الدستورى، وفى حال أقرته المحكمة سيمنع القانون استكمال بعض مرشحى الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق. وأنهى المجلس بذلك، حالة الترقب التي تسود الساحة السياسية المصرية، التي كانت تتأرجح بين ثلاثة سيناريوهات، أولها أن يصدق عليه المجلس كما هو إذا رأى أنه بعيد عن نص المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإذا صدر قبل يوم 26 أبريل يمكن إعماله بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. فيما يرفضه السيناريو الثاني، ما يعني الدخول فى مواجهة مباشرة مع جماعات الإسلام السياسى صاحبة القانون, أما السيناريو الثالث، فيتمثل في إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستوريته قبل إقراره، حتى يضمن عدم الطعن بعدم دستوريته بعد ذلك.. وهذا ما حدث. يذكر أن الإعلان الدستوري لم يرد فيه حق رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله فى إرجاع القانون لمجلس الشعب، لإعادة صياغته أو تعديلها، وليس أمامه إلا الإقرار أو الرفض أو إرسالة للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريته إذا رأى انه يقع تحت نص المادة 28 من الاعلان الدستورى ومكمل لأعماله وهى المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها, وبالتالى تعطى للرئيس الحق فى التأكد من دستورية القانون قبل "إقراره"، لتقدير مدى مطابقته للدستور، وذلك إعمالا لنص المادة 39 من الإعلان الدستورى. وبما أن المادة 39 من الإعلان الدستورى تنص على إصدار المحكمة الدستورية العليا لردها حول ملاءمة القانون للدستور خلال 15 يوما, فإن قرار المحكمة الدستورية يصبح هو الفيصل النهائى فى تحديد مصير قانون العزل.
