ألغام دستورية وقانونية في مسألة «قانون العزل»

وضع إقرار البرلمان المصري تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية من شأن تطبيقها استبعاد نائب الرئيس السابق عمر سليمان ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، المجلس العسكري أمام «خيارات صعبة»، فإما أن يُصدِّق على التعديلات التي قال بعض الفقهاء الدستوريين إنها غير دستورية، أو سيرفض التصديق عليها ما يضعه في مرمى نيران الثوار وسيجعله عرضة لاتهام بدعم فلول النظام السابق، أو يعمد إلى حل وسط من خلال عرض التعديلات على المحكمة الدستورية العليا قبل التصديق عليها. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن الحل الأخير قد يكون الأقرب إلى التنفيذ، إلا أن هذا الحلَّ يواجه معضلة دستورية قد تقتضي إقرار تعديل دستوري، إذ إن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة اللاحقة على القوانين وليس الرقابة السابقة، ما يعني أنه لا يجوز للمجلس عرض التعديلات على المحكمة الدستورية قبل إقرارها وتطبيقها، أما أن يعرضها قبل التصديق عليها، فهذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً.
لكن هذا الحلَّ أيضاً قد يضع المجلس العسكري في حرج، إذ إن هذه الخطوات تحتاج إلى وقت يتعدى الأسبوعين على أقل تقدير ما يعني أن الفصل في هذا الأمر لن يتم قبل 26 نيسان (أبريل) الجاري، ما يعني أن سليمان وشفيق سيكونان مرشحين حائزين على مراكز قانونية قبل إقرار قانون العزل.
وأوضحت مصادر قضائية ل «الحياة»، أن ما يثار عن إحالة المجلس العسكري تعديلات القانون على المحكمة الدستورية قبل التصديق عليها وتطبيقها ليس له أي سند من القانون ولا الدستور، إذ نص قانون المحكمة الدستورية على أن «تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة، أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا».
وشرحت المصادر أنه لا يجوز للمجلس العسكري إحالة التعديلات على المحكمة الدستورية العليا قبل التصديق عليها، بدليل أن الإعلان الدستوري نصَّ في مادته الرقم 28 حصراً على أن «يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور». وقالت إن المجلس العسكري أراد تحصين قانون انتخابات الرئاسة ضد الطعن عليه بعدم الدستورية، فنصَّ على عرضه بشكل مسبق على المحكمة الدستورية. وأضافت إن أراد المجلس العسكري عرض تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية، فإن هذا الأمر يقتضي إجراء تعديل دستوري يتم بمقتضاه النص على عرض كل القوانين المتعلقة بانتخابات الرئاسة على المحكمة الدستورية.