الغموض يكتنف مصير انتخابات الرئاسة المصرية

اقتربت انتخابات الرئاسة في مصر من اللحاق بالجمعية التأسيسية للدستور التي تواجه مستقبلاً غامضاً بعد حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيلها وسكوت القوى السياسية كافة على إعادة تشكيلها مجدداً أو الطعن في قرار المحكمة. ويُتوقع أن تدخل انتخابات الرئاسة بدورها دهاليز المحاكم على خلفية إقرار البرلمان تعديلات في قانون مباشرة الحياة السياسية يقضي بعزل أقطاب النظام السابق عن الحياة السياسية لمدة 10 سنوات، وهو القانون الذي استهدف بالأساس منع نائب الرئيس السابق عمر سليمان من الترشح في انتخابات الرئاسة.
ويحتاج تطبيق القانون إلى مصادقة المجلس العسكري بصفته القائم على إدارة شؤون البلاد، وفي حال لم يصدق المجلس على التعديلات قبل 26 نيسان (أبريل) الجاري سيُسمح لسليمان ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق بالترشح لأنهما سيكونان قد اكتسبا وضعاً قانونياً - كمرشحين استوفيا شروط الترشيح - ولا يُمكن تطبيق القانون عليهما بأثر رجعي.
وذكرت مصادر قضائية ل «الحياة» أنه لا يجوز للمجلس العسكري عرض التعديلات على المحكمة الدستورية العليا قبل التصديق عليها بحجة التشكيك في دستوريتها، إذ أن رقابة المحكمة على القوانين لاحقة لصدورها وليست سابقة عليها. وأوضحت أن عرض التعديلات على المحكمة قبل التصديق عليها يستلزم إعلاناً دستورياً ينص فيه على اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين المتعلقة بانتخابات الرئاسة قبل صدورها، مثلما نصَّ الإعلان الدستوري على رقابة المحكمة على قانون انتخابات الرئاسة قبل صدوره.
أما في حال تصديق المجلس العسكري على التعديلات، فإن سليمان أفصح عن نيته الطعن فيها أمام مجلس الدولة والدفع بعدم دستوريتها وطلب إحالتها على المحكمة الدستورية العليا. وإن أحال مجلس الدولة التعديلات على المحكمة الدستورية العليا أو مكَّن سليمان من تحريك دعوى أمامها، فإن ذلك يقتضي بالضرورة وقف إجراء انتخابات الرئاسة إلى حين الفصل في الدعوى، أما إن رأى مجلس الدولة عدم جدية في مسألة الإحالة فإن أمل سليمان يكون قد انتهى في خوض الانتخابات.
وأكد جهاز الاستخبارات المصرية أمس وقوفه على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة، نائياً بنفسه عن ترشح رئيسه السابق عمر سليمان. وأكد في بيان حرصه على الثوابت التي أنشئ من أجلها واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، مناشداً الشعب المصري الحفاظ على جهازه الوطني، وعدم الانتقاص من دوره، أو إعاقته عن تنفيذ واجباته الوطنية. وأكد وقوفه على مسافة واحدة من كافة مرشحي رئاسة الجمهورية باعتبارهم مواطنين شرفاء يستهدفون المصلحة الوطنية العليا بالأساس خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر.
وكان سليمان زار أمس الكنيسة القبطية والتقى قائم مقام البابا الأنبا باخوميوس، وسط حديث عن تفضيل الأقباط انتخاب رئيس الاستخبارات السابق خشية صعود التيار الإسلامي. لكن الأنبا باخوميوس قال إن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وردَّ المرشح شفيق بدوره على محاولات استبعاده، قائلاً إن التعديلات التي أقرَّها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية «انحياز سافر، وخطيئة دستورية متكاملة، ومحاولة لفرض الوصاية على المصريين وتخط للتوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديموقراطية لمصلحة أسماء بعينها».
وساد ارتباك أروقة اللجنة العليا للانتخابات سببه حصار أنصار المرشح للانتخابات الشيخ حازم أبو إسماعيل مقر اللجنة انتظاراً لقرارها بخصوص ترشيحه بعدما عاد الجدل حول حمل والدته الجنسية الأميركية. وكان يفترض أن تعلن اللجنة أول من أمس أسماء المستبعدين من المرشحين لتمنحهم فرصة أمس واليوم للتظلم على القرار قبل البت فيه غداً، لكن هذه الخطوات تعطلت بسبب تعليق اللجنة عملها مساء أول من أمس بعد احتشاد أنصار أبو إسماعيل أمام مقرها الذي تم إخلاؤه من الموظفين كافة والعاملين به حرصاً على حياتهم.