مصر: الاستخبارات تؤكد حيادها في انتخابات الرئاسة... واستطلاع للرأي يضع سليمان في المقدمة

أكد جهاز الاستخبارات المصرية وقوفه على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة، نائياً بنفسه عن ترشح رئيسه السابق اللواء عمر سليمان في الانتخابات، فيما بات عزل سليمان ورئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق في ملعب المجلس العسكري بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسط جدل قانوني ودستوري قد لا ينتهي قبل 26 نيسان (أبريل)، وهو موعد إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القائمة النهائية للمرشحين. وإذا أعلنت اللجنة اللائحة النهائية للمرشحين قبل تصديق المجلس العسكري على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن سليمان وشفيق سيشاركان في الماراثون الانتخابي على أن يتم تطبيق التعديلات في الانتخابات المقبلة.
وردَّ سليمان وشفيق على محاولات الإسلاميين استبعادهما من السباق. وقال سليمان في حوار مع جريدة «اليوم السابع»: «شعرت بالدهشة الشديدة من موقف البرلمان الذي جاء عبر صناديق الاقتراع، البرلمان جاء بناء على قانون الانتخابات، وأنا ترشّحت وفق قانون الانتخابات الرئاسية، ولم أقفز ولم أخالف القانون ولم أطلب شيئاً ليس من حقي، ومن الناحية الدستورية أنا لست معاقباً حتى يتم عزلي سياسياً، وكان هذا البرلمان أمامه فرصة ليقوم بهذه التعديلات من البداية إن أراد، وكان الفريق شفيق يخوض الانتخابات منذ البداية، ومضى أكثر من تسعة أشهر في الاستعدادات، ولكن المسألة ليست في أحمد شفيق، أو في قرار عزل رموز النظام كما يقولون، لكن المواجهة كلها لشخص واحد هو عمر سليمان». وأضاف: «أسأل أولاً، هل ستقبل الدولة هذا القانون؟ إن قبلته فعلى عيني ورأسي، وأنا سمعت وزير العدل يحذّر من عدم دستورية هذا القانون، وإذا كان القانون دستورياً فسأحترم حكم القانون، وسأكون متشرفاً جداً بأن البرلمان الديموقراطي في مصر أصدر قانوناً لمنع عمر سليمان من الترشح، وسأفتخر بذلك أمام كل برلمانات العالم، وسأحمل هذا القرار على صدري، وأذهب إلى كل برلمانات العالم لأقول: أنا الرجل الذي اجتمع برلمان ديموقراطي في مصر على منعه من ممارسة حقوقه الديموقراطية بلا سبب... إذا وافق المجلس العسكري على القانون ولم يُحل على المحكمة الدستورية، فسأقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لكي أحتفظ بحقوقي القانونية... سأطلب من القضاء الإداري، في حالة تصديق المجلس العسكري، أن يحيل الأمر بكامله إلى الدستورية، أما إذا قرر المشير إحالته للمحكمة الدستورية فلا داعي لأن أقيم دعوى بنفسي».
واعتبر شفيق أن التعديلات التي أقرَّها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية «انحياز سافر، وخطيئة دستورية متكاملة، ومحاولة لفرض الوصاية على المصريين وتخطي التوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديموقراطية لمصلحة أسماء بعينها». وقال شفيق في مؤتمر عقده على هامش إحدى زياراته الميدانية، إن التظاهر حق مكفول للجميع للتعبير عن آرائهم «ولكن ما حدث من تظاهرات (أول من أمس) في ميدان التحرير يزيد من فرص الاحتكاك بين الجميع في محاولة لشق الصف وفرض الوصاية على المصريين». وأكد أنه مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية وحتى صندوق الانتخابات، وأنه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان سليمان زار أمس الكنيسة القبطية والتقى قائم مقام البابا الأنبا باخوميوس، وسط حديث عن تفضيل الأقباط انتخاب سليمان خشية صعود التيار الإسلامي. وقال الأنبا باخوميوس إن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وإن كل مصري وكل قبطي من حقه أن يختار من يحقق له الأمن والأمان والانتعاش الاقتصادي و «هذا هو الأهم بالنسبة لنا في هذه المرحلة». ونفى ما يتردد عن صراع داخل الكنيسة حول دعم مرشح للرئاسة. وعن الدستور، قال: «نحن نريد أن يكون الدستور لدولة مدنية تعلي حق المواطنة والمساواة التي كفلها الدستور بخاصة أن الديموقراطية ليست ديكتاتورية الغالبية ولكنها تعني أن يشترك كل أفراد المجتمع في حكم الوطن».
وأفاد استطلاع للرأي نُشر أمس السبت (أ ف ب) بأن نحو 40 في المئة من المصريين لم يقرروا بعد من الذي سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 أيار (مايو) المقبل إلا أن 20 في المئة من الذين حددوا خيارهم قالوا إنهم سيصوتون للواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقبل ستة أسابيع من أول انتخابات رئاسية منذ سقوط مبارك، قال 38 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد وفقاً لهذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» المستقلة. وتصدر عمر سليمان الأصوات مع 20.1 في المئة من ال62 في المئة الذين قالوا إنهم حسموا خيارهم. وحل بعده القيادي «الإخواني» السابق عبدالمنعم أبو الفتوح (12.4 في المئة) ثم السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل (11.7 في المئة). وجاء الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى في المركز الرابع مع 6.4 في المئة من الأصوات في حين لم يحصل مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر سوى على 3.2 في المئة من الأصوات.
وأجرى هذا الاستطلاع المركز المصري لأبحاث الرأي العام عبر الهاتف وشمل ألفين و34 شخصاً تزيد أعمارهم على 18 عاماً في العاشر من نيسان (أبريل). أي بعد يومين من إغلاق باب الترشح للانتخابات في الثامن من الشهر نفسه.
ويأتي ذلك الجدل، وسط ارتباك في أروقة اللجنة العليا للانتخابات سببه حصار أنصار المرشح للانتخابات الشيخ حازم أبو إسماعيل مقر اللجنة انتظاراً لقرارها بخصوص أبو إسماعيل الذي عاد الجدل حول حمل والدته الجنسية الأميركية. وكان يفترض أن تعلن اللجنة أول من أمس أسماء المستبعدين من المرشحين لتمنحهم فرصة أمس واليوم للتظلم على القرار ليتم البت فيها غداً، لكن هذه الخطوات تعطلت بسبب تعليق اللجنة عملها مساء أول من أمس بعد احتشاد أنصار أبو إسماعيل أمام مقرها الذي تم إخلاؤه من الموظفين والعاملين به كافة حرصاً على حياتهم.
وقال الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو إن أعضاء اللجنة «استشعروا أن هناك خطراً يتهدد حياتهم من جانب من يحاصرون مقر اللجنة على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار بفض اجتماعهم وإخلاء المقر من العاملين به كافة نظراً إلى عدم توافر التأمين الكافي لهم لأداء عملهم». وأضاف بجاتو أنه تم جمع الأوراق والمستندات التي بحوزة اللجنة، والتي تسلمتها من راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة على مدى شهر، وتم تأمينها بالكامل بوضعها داخل خزائن مؤمنة وتسليمها إلى جهات الأمن المنوط بها توفير الحراسة من الجيش والشرطة التي عززت من وجودها أمام المقر.
وكانت اللجنة أطلعت أبو إسماعيل على أوراق لديها تتضمن مكاتبات من وزارتي الخارجية المصرية والأميركية حول جنسية والدته الأميركية. وقال مصدر في اللجنة ل «الحياة» إن حكم محكمة القضاء الإداري لمصلحة أبو إسماعيل مُوجَّه لوزارة الداخلية ولا دخل للجنة به، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية المصرية عرضت على اللجنة مستندات لم تعرض على المحكمة، وهي مستندات لا يمكن تجاهلها عند اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وقال أبو إسماعيل إنه «لا يمكن أن تنفلت لجنة الانتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري ولا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، وبالتالي فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي وعدم تحديه ومصادمته، خصوصاً أن علمها به يقيني وفعلي ومن باب العلم العام حيث نشر في جميع الصحف ووسائل الإعلام، ووقع أمين اللجنة على استلام ما سلمته إليه شخصياً من صور هذا الحكم والإعلان الرسمي لصورته التنفيذية». وتابع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنه «لن تتأتى للجنة جرأة أن تدعي عدم علمها يقيناً وفعلياً بصدور الحكم وبوجود صورته الكاملة تحت يدها، بخاصة أنه تم إعلامها به وبصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسمياً، بل والأهم أن اللجنة كانت طرفاً مختصماً في هذه القضية».
وأكد أن ما اطلع عليه من أوراق وردت من أميركا أو مصر هي أصلًا «ليست مستندات على الإطلاق، وإنما مجرد صور لأوراق ملعوب فيها لعباً ظاهراً وأوراق بلا أيِّ توقيع ولا أختام، وأنكرنا ذلك كله».
في غضون ذلك، أعلنت فاعليات شبابية عدة اعتزامها التظاهر يوم الجمعة المقبل، مطالبة جماعة «الإخوان المسلمين» بتقديم اعتذار عن خروجها في الفترة الماضية عن الصف الثوري. وقال عضو البرلمان الدكتور عمرو حمزاوي إنه يجب على الإسلاميين الاعتذار للمصريين عن انتقاصهم من شرعية الحراك الشعبي خلال الأشهر الماضية، وتنسيقهم مع المجلس العسكري. وأكد حمزاوي في تدوينة خاصة على صفحته بموقع «تويتر»، أنه يجب أيضاً على الإسلاميين «الاعتذار عن كارثة الجمعية التأسيسية والاحترام الكامل لحكم الإدارية ومنطوق القاضي بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان، وإدارة حوار حقيقي مع الأزهر والكنيسة والليبراليين والمجتمع المدني حول ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية بعيداً من التحزب والغلبة». وطالب الإخوان بسحب مرشحهم من السباق الرئاسي، كما وعدوا سابقاً، «فمصر لا تحتمل رئيساً إسلامياً ولا هم يقدرون على الرئاسة، ومصر تحتاج لرئيس مدني».
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» في البرلمان حسين إبراهيم إن جماعة الإخوان والحزب سيشاركان في الفاعليات الرافضة لخوض رموز النظام السابق انتخابات الرئاسة، ومنها المشاركة في التظاهرات التي دعت لها قوى سياسية الجمعة المقبلة. وقال إبراهيم إن جماعة «الإخوان المسلمين» تسعى هي وحزبها إلى توحيد الصف مع مختلف القوى السياسية.
وكانت حركة «6 أبريل» طالبت المجلس العسكري بسرعة إقرار قانون العزل السياسي لفلول نظام حسني مبارك قبل يوم 26 نيسان. وأكدت عضو المكتب السياسي للحركة أنجي حمدي ضرورة إقرار المجلس القانون «وإلا سيكون الداعم لفلول مبارك في شكل علني من دون استحياء»، مضيفة: «على المجلس العسكري الاستعداد لثورة حقيقية ولن يتم خداعنا مرة أخرى». وأعلنت مشاركة الحركة في تظاهرات الجمعة المقبل التي أطلق عليها «تقرير المصير».
وكان المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور سليم العوَّا قال تعليقاً على حديث سليمان عن الصندوق الأسود الذي لم يفتح بعد: «إذا كان لديه صندوق أسود ومعلومات لم يعلنها من قبل وهو رئيس جهاز الاستخبارات فهي جريمة وأن تهديده هذا موجَّه للفاسدين أمثاله». وأكد أن رفض العسكري قانون العزل السياسي «سيُوقِع الفتنة ما بين العسكري والبرلمان».