مصر: «الدستورية» ترفض عزل شفيق وتحل البرلمان

وجهت المحكمة الدستورية العليا في مصر صفعة «مزدوجة» إلى الإسلاميين والقوى الثورية، بأن قضت بعدم دستورية التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تقضي بعزل رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سياسياً لمدة 10 سنوات، ما يعني استمرار رئيس آخر حكوماته أحمد شفيق في سباق الرئاسة في مواجهة مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في جولة الإعادة التي يبدأ التصويت فيها غداً، كما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهي المواد المتعلقة بالسماح للمنتمين للأحزاب على الترشح على ثلث المقاعد المخصصة للنظام الفردي، ما يقضي بحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وعبرت قوى سياسية عن غضبها إزاء الحكمين، معتبرة أنهما يعيدان مصر إلى أجواء ما قبل «ثورة 25 يناير»، فيما دعت قوى أخرى إلى احترامهما. وفور النطق بالحكم، أعرب مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة الدستورية عن احتجاجهم خصوصاً على إبقاء شفيق في سباق الرئاسة، فيما تظاهر مئات آخرون في ميدان التحرير للاحتجاج على عدم عزل شفيق. ورددوا هتافات من بينها: «يا شفيق قول الحق، أنت فلول ولا لأ» و «التحرير بيقولها قوية، شفيق مش رئيس جمهورية».
ورفعت في التظاهرة لافتات للتنديد بالمحكمة الدستورية العليا والحكم العسكري. وعلى رغم الحديث عن أن الجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان أول من أمس لن تتأثر بالحكم لأنها «اكتسبت مركزاً قانونياً»، بدا أن هذه الجمعية «الوليدة» ستذهب أدراج الرياح، خصوصاً بعد حل البرلمان الذي انتخبها وتوالي الانسحابات في صفوفها. وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعاً اليوم للبحث في إصدار إعلان دستوري مكمل بعد أن استرد سلطة التشريع يحدد فيه تشكيل الجمعية الجديدة.
وقضت المحكمة الدستورية في جلسة ترأسها القاضي عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقبلت باعتبار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة جهة قضائية يجوز لها إحالة نصوص القوانين على المحكمة.
وكانت اللجنة استبعدت شفيق من سباق الرئاسة بعد إقرار البرلمان قانوناً يقضي بحرمان أقطاب نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، لكنها أعادته إلى السباق مرة أخرى بعد أن طعن أمامها في القرار وأحالت التعديلات على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وفي الحكم الثاني، أكدت المحكمة التي دخلت في صراعات مع البرلمان خلال الشهور الماضية عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وقالت إن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، والمجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر»، ما يدحض بعض الحجج القانونية القائلة بأن حل المجلس يقتضي قراراً من رئيس الدولة لأن المجلس العسكري لا يخوله الإعلان الدستوري إصدار مثل هذا القرار.
وكان المجلس انتخب على أساس الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للنظام الفردي، وأقر المجلس العسكري في البداية عدم أحقية ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية، لكن أحزاباً هددت بمقاطعة الانتخابات ما دفعه إلى التراجع عن القرار والسماح بترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية البالغ عددها 160 مقعداً، فاز فيها حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، ب99 مقعداً وحزب «النور» السلفي ب21 مقعداً، وحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، ب10 مقاعد، فيما فازت أحزاب مدنية ومستقلون ب30 مقعداً.
وقالت المحكمة الدستورية إن «قانون الانتخابات أتاح لمرشحي الأحزاب إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى تلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، ما يمثل مخالفة للإعلان الدستوري».
وأكدت أن «العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد إلى النظام الانتخابي الذي سنه المشرع بكامله، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي». وانتهت المحكمة إلى أن «انتخابات مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
وذكرت أن ذلك «لا يؤدي البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، إذ تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم».
وبخصوص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي عُرفت إعلامياً باسم «قانون العزل»، أكدت المحكمة أن «القانون خالف مبدأ المساواة، وذلك بأن مايز بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، من دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعي معتبر». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، مشيرة إلى أن ذلك «يدل على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص».
وحُكم حل البرلمان موجه أساساً إلى مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) من دون أن ينصرف إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، إذ أن الدعوى التي أحالها القضاء الإداري على المحكمة الدستورية تخص مجلس الشعب فقط، لكن الشورى جرت انتخاباته بناء على القانون نفسه، ما يعني إمكان حله أيضاً في حال تحريك أي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري. وقد يتخذ المجلس العسكري قراراً بحله من تلقاء نفسه، أو ربما يحل هو نفسه بنفسه.
وقال مسؤول عسكري إن «حل مجلس الشعب أصبح قانونياً بحكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس». وأوضح أنه بحكم المحكمة «أصبح مجلس الشعب غير دستوري، وحل نفسه بنفسه، من دون قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة... إذا تطلب التصديق على ذلك من رئيس المجلس بحكم أنه يدير البلاد، فقد يتم ذلك وجوبياً، ووفقاً للقانون».
وفي ما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قال المصدر: «من المقرر أن يتم إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور... وسيتم عقد اجتماع (اليوم) للبحث في هذا الأمر». وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ترأس اجتماعاً أمس ضم قيادات وأعضاء المجلس للبحث في الخطوات بعد حكم الدستورية العليا.
وفور النطق بالحكم، سادت حال من الارتباك أروقة البرلمان وأيضاً الأحزاب السياسية، خصوصاً الإسلامية منها التي دعت قياداتها إلى اجتماعات عاجلة لتدارس الأمر. وفي وقت كانت لجان البرلمان النوعية منعقدة لمناقشة قضايا مطروحة على طاولاتها، استقبل نوابها الحكم كالصاعقة، وظلوا يتداولون حول ما إذا الحكم ينصرف على الثلث الفردي فقط أم البرلمان بكامله.
وقال الأمين العام للمجلس سامي مهران إن جلسة البرلمان المقررة الثلثاء المقبل «قائمة ولم يتم إلغاؤها خصوصاً أن المجلس لم يرده أي حكم أو مستند لتنفيذه سواء منطوق الحكم أو حيثياته. وكي يتم تنفيذ الحكم لا بد من أن ينشر في الجريدة الرسمية». وقال مهران إن المجلس «تسوده حال من التخبط والارتباك بعد الحكم».
من جانبه، قال وكيل البرلمان القيادي في حزب «النور» السلفي أشرف ثابت ل «الحياة» إن «المجلس مستمر في جلساته واجتماعاته حتى ينتهي تفسير حكم المحكمة الدستورية وصدوره في شكل نهائي ووصوله إلى مجلس الشعب». وشدد على «احترام المجلس أحكام القانون». وقال: «نحن نرسخ دولة القانون وحكم الدستورية يتناول ثلث المجلس فقط وسيعقد المجلس اجتماعاً من أجل البحث في الوضع القانوني والحلول القانونية التي يجب أن يسلكها»، مشيراً إلى أن «الحكم لا يؤثر في قرارات وقوانين المجلس التي أصدرها».
أما رئيس اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، مختار العشري فاعتبر أن حكمي المحكمة الدستورية «لهما أبعاد سياسية واضحة الملامح والدلالة». وأضاف أن «البرلمان مثل خلال الفترة الماضية الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة، ومع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية يأملون أن يسلموا أحمد شفيق مرشح الفلول السلطة ليكون صاحب الشرعية الوحيدة في غياب مجلس الشعب»، مؤكداً أن «الشعب المصري لن يقبل بذلك وسيعزل أتباع النظام المخلوع شعبياً».
وقال الناطق باسم حزب «النور» نادر بكار ل «الحياة» إن «الحكمين يعودان بنا إلى أجواء ما قبل الثورة... كأننا يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2011»، مضيفاً أن «الدولة تكلفت الملايين لإجراء الانتخابات، ولم ينظر أحد لها... المسؤول الأول عن هذه الحال هو المجلس العسكري الذي كان يفترض أن يدرس دستورية القوانين التي يصدرها بدقة. العسكر أوصلونا إلى هذا النفق المسدود»، مشيراً إلى أن الحزب سيعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سبل التحرك وسط هذه المستجدات.
أما المعارض البارز محمد البرادعي فاعتبر أن «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النظم الديكتاتورية». وطرح حلين، أولهما «التوافق على مجلس رئاسي يشكل لجنة تأسيسية وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور» أو «انتخاب رئيس موقت مع حكومة إنقاذ وطني يشكل لجنة توافقية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور». ودعا المجلس العسكري إلى «تأجيل الانتخابات إلى أن نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعاً حول أفضل السبل لنعبر بالوطن إلى بر الأمان». وانتقد تخويل القوات المسلحة صلاحيات اعتقال المدنيين، معتبراً أنه «عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ على مدنيتها».
واعتبر المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح في تدوينة على موقع «تويتر» أن «الإبقاء على المرشح العسكري (شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، انقلاب كامل يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».