الجنزوري يصف ب «المدبر»صدام البرلمان مع الحكومة

بعدما تلقى رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري دفعة جديدة من قبل المجلس العسكري الحاكم ورئيسه المشير طنطاوي في مواجهة الأكثرية النيابية لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تطالب بإقالته وتكليفها هي برئاسة حكومة جديدة، بادر الجنزوري بالهجوم على البرلمان ورئيسه سعد الكتاتني، معتبراً أن صدام البرلمان مع الحكومة «مدبر وله أهدافه».
ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع طنطاوي اليوم برؤساء الأحزاب السياسية لبحث ما توصّلت إليه القوى السياسية بشأن تشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور. وعُلم أن مسألة استصدار إعلان دستوري «مكمل» ستكون أيضاً على طاولة البحث كمخرج لتأخر خروج الدستور قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. كما أفيد أن طنطاوي ربما يمهل قادة الأحزاب أسبوعاً جديداً أخيراً للتوصل إلى توافقات قبل صياغة الشكل النهائي ل «تأسيسية الدستور».
ونفى الجنزوري، أمس، ما ذكره رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني في خصوص أنه هدد خلال اجتماعه به قبل نحو شهر ونصف شهر في حضور رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، بأن المحكمة الدستورية العليا لديها قرار بحل مجلس الشعب. واعتبر الجنزوري، خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد عمّال مصر، أن هذا الحديث «كلام لا يقبله أي منطق أو عقل». وقال: «أنأى بنفسي عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق»، موضحاً أن اللقاء استهدف بحث الأزمة التي طرأت بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى «أن ما حدث بيننا في هذا اللقاء الثلاثي هو مجرد عتاب من مسؤول لآخر»، مؤكداً أن «المصلحة العامة للوطن في هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد».
ورداً على مطالبة الكتاتني للحكومة بالاستقالة، جزم رئيس الحكومة باستمرار حكومته، قائلاً «إن الحكومة لن تستقيل، وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري، الذي لا يعطي الحق للبرلمان بسحب الثقة». وأضاف: «أنا لا أعرف سبباً يقينياً لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية»، معتبراً ما يجري ضد الحكومة «صداماً مدبراً له أهدافه»، وموضحاً أن «سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري وتنص على أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة». وقال: «للمرة الأولى نفاجأ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة... وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج إلى جهود الجميع للخروج من الأزمة».
في غضون ذلك، يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي صباح اليوم السبت اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية، في غياب رئيسي البرلمان (بغرفتيه الشعب والشورى)، للبحث في ما تم التوصل إليه من جانب القوى السياسية بشان «تأسيسية الدستور»، وسط تأكيدات باستمرار عدم التوصل إلى رؤية واحدة حيال مبادئ تشكيل التأسيسية ومعاييره.
وقال مصدر عسكري ل «الحياة» أمس، إن المؤشرات تؤكد عدم توصّل القوى السياسية إلى اتفاق في الرؤى بشأن «تأسيسية الدستور»، إلا أن طنطاوي قرر الالتقاء بهم في غياب رئيسي مجلسي الشعب والشورى، بسبب عدم توصلهم إلى موقف واضح.
وأضاف المصدر: «سيتم عقب الاجتماع (اليوم) إعطاء فرصة جديدة لهذه القوى السياسية والحزبية لمدة أسبوع يتم خلاله الاتفاق النهائي للخروج بتوافق من دون أي تأخير جديد».
وقرر طنطاوي في الاجتماع الأول الذي عقد منتصف نيسان (أبريل) الجاري، عقد اجتماع آخر مع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الذي يليه، إلا انه تأجل مرتين بطلب من القوى السياسية لعدم توصلهم إلى تحديد أسس اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور ومبادئه، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
وقال المصدر إنه على رغم مرور نحو أسبوعين على اجتماع رئيس المجلس العسكري مع 17 من رؤساء الأحزاب، إلا انه لم يتضح حتى الآن توصل هذه القوى إلى اتفاق موحد لوضع الصيغة النهائية لضوابط ومعايير تأسيسية الدستور، والتي يجب أن تمثل كل أطياف الشعب المصري.