البرلمان المصري يحرج العسكر برفض بيان الحكومة

رفض البرلمان المصري أمس بالغالبية برنامج حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس العسكري الحاكم، ما يضع الأخير أمام حرج في حال استمرار الحكومة التي يتمسك بها. ورفض رئيس البرلمان سعد الكتاتني إعلان سحب الثقة من الحكومة، مبرراً ذلك بأن الإعلان الدستوري لا ينظم تلك المسألة، رغم أنه كان أكد في أكثر من مناسبة رداً على تصريحات وزراء أن «البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة».
وسيكون على حكومة الجنزوري بعد هذا القرار تقديم بيان آخر خلال 60 يوماً، على أن يناقشه البرلمان مجدداً. وفي حال رفضه، فإن المجلس العسكري يقبل إقالة الحكومة. وقرر البرلمان التصويت على بيان الحكومة بالاسم وليس برفع اليد، وأفيد بأن 347 نائباً رفضوا البيان من 365 نائباً شاركوا في التصويت من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 508 نواب.
وكان الكتاتني قال في ختام مناقشات بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري أمام المجلس في 26 شباط (فبراير) الماضي، إنه في حال رفض البيان كانت المادة 183 من دستور العام 1971 تنص على أن يقدم رئيس الوزراء برنامجه خلال 60 يوماً من تاريخ تأليفها وإذا لم يوافق المجلس بالغالبية على البيان الجديد، قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
في غضون ذلك، واصلت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان جلسات الاستماع التي تعقدها قبل صوغ مشروع قانون يحدد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع الدستور الجديد. ومن المقرر أن يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً غداً مع رؤساء الأحزاب لعرض ما تم التوصل إليه من توافقات في شأن آلية اختيار الجمعية.
وكانت اللجنة عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب السياسية، قبل أن تنسحب سبعة أحزاب من الاجتماع احتجاجاً على أن الجلسة مقررة للاستماع وليس إقرار معايير كانوا ناقشوها الأسبوع الماضي. وقال عضو الهيئة العليا لحزب «التجمع» حسين عبدالرازق ل «الحياة» إن قيادات الأحزاب «كان مقرراً أن تعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة التشريعية في حضور رئيس البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة وإقرار بيان كان أقره عدد من الأحزاب السياسية ويحدد معايير اختيار الجمعية التأسيسية، لكننا فوجئنا أن جلسة (أول من) امس للاستماع فقط وليس إقرار أو مناقشة ما اتفقت عليه الأحزاب».
من جهة أخرى، أخطر مؤسسو «حزب الدستور» لجنة شؤون الأحزاب أمس باسم الحزب وبأنهم اختاروا المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي وكيلاً للمؤسسين، كخطوة أولى نحو خروج الحزب إلى النور. ومن المقرر أن يعقد مؤسسو الحزب مؤتمراً السبت المقبل في نقابة الصحافيين لإعلان تفاصيل تأسيس الحزب وأعضائه وبرنامجه.
وقال الناشط السياسي جورج إسحاق وهو أحد مؤسسي الحزب: «تم إخطار لجنة شؤون الأحزاب باسم حزب الدستور وبأن البرادعي هو وكيل المؤسسين»، مشيراً إلى أن «اللجنة المصغرة التي تتولى تسيير أعمال الحزب ستجتمع لمناقشة الإجراءات التنظيمية التي ينبغي القيام بها لتأسيس الحزب ووضع جدول أعمال وتحديد شكل استمارات العضوية».
ولفت إلى أن «الحزب يضم عدداً من شباب الثورة والرموز الوطنية التي لعبت دوراً في الحياة السياسية المصرية»، مشيراً إلى انه «سيكون الانضمام إلى الحزب متاحاً للجميع». ودعا قيادات الأحزاب المدنية إلى «الائتلاف في حزب واحد لمواجهة التحديات التي تواجه الثورة».