وضعت المحكمة الدستورية العليا في مصر المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد، في مواجهة البرلمان الذي تسيطر عليه الغالبية الإسلامية، بعدما رفضت النظر في دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية القاضي بمنع المسؤولين البارزين في آخر 10 سنوات من حكم حسني مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، ما يعني استبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية. وجاء ذلك في وقت أعاد محمد مرسي مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» لانتخابات الرئاسة، التمسك بشعار الجماعة القديم «الإسلام هو الحل»، ملمحاً إلى إمكان أن يلجأ إلى تعيين المرشح الأصلي ل «الإخوان» خيرت الشاطر المستبعد من السباق نائباً لرئيس الجمهورية في حال فاز في المنافسة، لكنه قال إن هذا الأمر سابق لأوانه. كما لوحظ أن أنصار المرشح السلفي المستبعد بدوره من السباق حازم أبو إسماعيل لم يتركوا ميدان التحرير بعد «مليونية» الجمعة، ونصبوا خيامهم في وسط القاهرة أمس منادين بالتراجع عن استبعاده الذي بُرر بأن والدته الراحلة تحمل الجنسية الأميركية، وهو أمر ينفيه أبو إسماعيل. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها رفض النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن نصَّ الفقرة الخامسة من المادة 28 من الإعلان الدستوري حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة على «مشروع القانون المنظِّم للانتخابات الرئاسية»، ومن ثم فإن مدّ نطاقها ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشاريع قوانين أخرى، دون نصٍّ صريح في الإعلان الدستوري، يكون مجاوزاً إطار الاختصاص الدستوري للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة. وستعود تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المجلس العسكري لإقرارها أو رفضها. وفي حال أقرَّها قبل 26 نيسان (أبريل) الجاري لن يسمح لرئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق خوض الانتخابات، وفي حال أقرَّها بعد يوم 26 الجاري سيخوض الانتخابات على اعتبار أنه نال مركزاً قانونياً لا يطبق عليه القانون بأثر رجعي، إذ ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 الجاري. ومن شأن عدم إقرار المجلس العسكري هذه التعديلات إحراجه أمام القوى السياسية والدخول في صراع مع البرلمان. وإن أقرت التعديلات يجوز للمتضرر منها تحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يدفع فيها بعدم دستورية التعديلات التشريعية، ويحق للقاضي إحالتها إلى المحكمة الدستورية التي يجوز لها دستورياً نظرها بعد إقرارها. في غضون ذلك، تعهد المشير حسين طنطاوي بتسليم السلطة للمدنيين، بعد تظاهرات حاشدة الجمعة طالبت العسكر بالتخلي عن الحكم وبمنع فلول النظام السابق من المشاركة في الانتخابات المقبلة. من جهة أخرى، تواجه عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد مستقبلاً غامضاً في ظل الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية التي سيعهد إليها بكتابة الدستور. وأرجئ اجتماع كان مقرراً اليوم بين المشير طنطاوي ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية لمناقشة معايير تشكيل الجمعية، بعد تكليف رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني اللجنة التشريعية في البرلمان بصياغة مشروع قانون بمعايير تشكيلها، وهو ما عارضته القوى المدنية على اعتبار أن الإسلاميين يسيطرون على غالبية مقاعد اللجنة. وقال رئيس حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور ل «الحياة» إنه ورئيسي حزبي «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي» الدكتور محمد أبو الغار ونقيب المحامين سامح عاشور ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور علي السلمي عقدوا اجتماعاً مساء أول من أمس وصاغوا ورقة بمعايير مقترحة لتشكيل الجمعية سيتم عرضها على المشير طنطاوي والقوى السياسية. وأوضح أن أهم ما جاء فيها هو تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان. لكن وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) صبحي صالح قال ل «الحياة» إن اللجنة ستبدأ مساء اليوم مناقشة معايير اختيار الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن اجتماعات المشير مع القوى السياسية «مكملة» لمناقشات البرلمان.
