جدل جديد في مصر حول تمسك «العسكري» بوضع الدستور قبل الانتخابات

ازدياد سخونة السباق الرئاسي بعد استبعاد عشرة مرشحين

ثار جدل جديد على الساحة السياسية المصرية حول تمسك المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم فى مصر بوضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 23 مايو المقبل.
وقال عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، إن الالتزام بعقد الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد أمر حيوي للغاية، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على الأوضاع في مصر، خصوصا من الناحية الاقتصادية.
وأضاف موسى في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الانتهاء من وضع الدستور خلال أسابيع قليلة أمر صعب للغاية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الذي تشهده مصر، إلا إذا أخذ الأمر بجدية وإخلاص، مشيرا إلى أن هذا أمر يستبعد توافره في الوقت الراهن.
وفى رسالة قصيرة عبر صفحته على موقع تويتر، قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إن دستور 1954 استغرق 18 شهرا في كتابته، ولا يليق بمصر أن يكتب دستورها في أيام.
من جانبه أكد صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب يسعى إلى التوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشددا على أن الحرية والعدالة ليست لديه أية إشكالية في أن يتم اختيار ال 100 عضو من خارج البرلمان، مادام ذلك يصب في خدمة الصالح العام.
وكشف عن أن الحزب سيطرح مشروعا آخر بشأن العزل السياسي غير الذي أعلنته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حيث ينص المشروع السابق على عزل القيادات السياسية في الدولة، وكذلك قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية، بينما المشروع الذي سيتقدمون به ينص على عزل كل من قام باستغلال نفوذه في تزوير الإرادة الشعبية والسياسية أو استولى على أموال الشعب ومعاقبته عن طريق تقديم بلاغات ضده إلى النيابة ثم إحالته إلى المحكمة.
في السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب عن حزب العدل، إن أهم نتائج اجتماع، المجلس العسكري والقوى السياسية والأحزاب، أول من أمس تأكيد المجلس العسكري على عدم إصدار إعلان دستوري جديد ودعوة القوى السياسية للتوافق حول التأسيسية، وأن الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة دون تحديد هل سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة أم لا.
وأوضح النجار أنه لم يطرح في الاجتماع إطلاقا فكرة المجلس الرئاسي، وتسريبها الآن من قبل البعض غير مريح ويبعث على القلق.
كان المشير طنطاوي اتفق مع مجموعة من رؤساء الأحزاب وممثلي القوى والتيارات السياسية والبرلمانيين أول من أمس على عقد اجتماع عاجل الأحد المقبل يحضره رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بجانب رئيسي مجلسي الشعب والشورى للتوافق من جديد على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف قرار تشكيلها السابق.
الى ذلك أظهر استطلاع للرأي يجريه مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام أسبوعيا حول سباق الرئاسة فى مصر، أن المرشحين أحمد شفيق وعمرو موسى هما المستفيدان من خروج عمر سليمان من السباق الرئاسي، بنسبة 40.4 % و27.4 % على التوالي.
وأفادت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته جريدة الأهرام أمس «الاثنين»، أن خروج المرشحين حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر، يمثل مشكلة حقيقية لمؤيديهما، حيث اعتبر 25% من مؤيدي أبو إسماعيل، أن خيرت الشاطر مرشح ثان بالنسبة لهم، بينما يرى نحو 27% من مؤيدي الشاطر، أن أبو إسماعيل هو الاختيار الأفضل لهم.
ولفت الاستطلاع إلى أن سباق رئاسة الجمهورية، بات على صفيح ساخن، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عشرة مرشحين، خاصة أن القرار استبعد ثلاثة كانوا سببا في إضفاء المزيد من الإثارة خلال الأسابيع الأخيرة وهم: عمر سليمان، حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر.
وبحسب الاستطلاع، فإن سخونة السباق الرئاسي، ستزداد مع اقتراب موعد التصويت، في الثلث الأخير من شهر مايو المقبل، بينما تبدو حظوظ المرشحين الليبراليين والاشتراكيين محدودة جدا، للفوز بكرسي الرئاسة. وواصلت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أمس تلقي التظلمات من المرشحين العشرة المستبعدين لليوم الثاني والأخير، وستعلن نتيجة التظلمات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.