سنطعن في قرار الاستبعاد.. سليمان: أحترم القضاء المصري

الاتفاق على دستور جديد قبل انتخاب الرئيس.. أبو إسماعيل ونور ل عكاظ :

أكد حازم صلاح أبو إسماعيل فى تصريح ل«عكاظ» أنه سيتقدم بتظلم للجنة ولن يسكت على هذه التجاوزات، منتقدا في الوقت ذاته قرار لجنة الانتخابات باستبعاده من سباق الرئاسة المصرية، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة هي فحص الأوراق التي تصل إليها ومدى مطابقتها للشروط وليس التدقيق القانوني.
فيما قال صامويل العشاي مؤسس الجبهة الثورية لدعم عمر سليمان فى تصريح ل«عكاظ» إن سليمان أبلغ الحملة أنه يحترم القضاء المصري ويلتزم بقراراته وأحكامه، وأنه سوف يكلف مستشاره القانونى بتقديم التظلم إلى اللجنة.
كما قال الدكتور أيمن نور المرشح المستبعد من المنافسات الرئاسية ل«عكاظ» إن قرار استبعاده ضمن عشرة مرشحين قابل للطعن أمام اللجنة ذاتها.
وأضاف أنه سيقدم بالطعن من خلال مذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد، متضمنا بالمستندات والوقائع القانونية التي يرى أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين.
وكانت العليا للانتخابات أعلنت، مساء السبت، استبعاد عشرة مرشحين من سباق الرئاسة وهم: عمر سليمان، وخيرت الشاطر، وحازم أبو إسماعيل، وأيمن نور، ومرتضى منصور، وأحمد عوض، وأشرف بارومة، وأحمد حسام الدين خيرت، ومحمد ممدوح وشهرته (ممدوح قطب)، وإبراهيم الغريب.
إلى ذلك، التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون الحكم في مصر، في القاهرة رؤساء العديد من الأحزاب السياسية في خضم أزمة الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ترأس اجتماعا مع زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي إضافة إلى عدد من النواب. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تناول «المستجدات على الساحة الداخلية».
واتفق المجلس العسكري والأحزاب على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأعلن السيد البدوي رئيس حزب (الوفد الجديد)، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان المصري، أنه جرى الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأخير ذا الصلة.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ضابط شرطة و379 شخصا آخر سيقدمون إلى المحاكمة في إطار قضية أعمال العنف التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 قرب وزارة الداخلية وسط القاهرة.