«الإخوان» تنتقد «تلاعب» العسكر

شنَّت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر هجوماً على المجلس العسكري الحاكم، واتهمته ب «التلاعب بالمرحلة الانتقالية». لكن الجماعة صاحبة الأكثرية النيابية أبدت قبولها فكرة إصدار إعلان دستوري موقت «حتى يتم وضع الدستور بمنأى عن تدخلات العسكر».
وكان مقرراً أن يعقد أمس رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب، قبل أن يعلن في اللحظات الأخيرة إرجاء الاجتماع إلى السبت. وقال مؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور إن قادة الأحزاب تلقوا اتصالات من جنرالات الجيش تبلغهم بإرجاء الاجتماع من دون إبداء أسباب.
وكانت الأحزاب الممثلة في البرلمان عقدت اجتماعاً استمر حتى فجر أمس في مسعى منها إلى التوصل لتوافقات في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأكد نور ل «الحياة» وجود تقدم في المناقشات ومرونة من جانب الجميع، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً مقرراً اليوم لحسم الأمور الخلافية.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن المجلس العسكري يجهز إعلاناً دستورياً «مكملاً» للإعلان الدستوري الحالي «بالتعاون مع عدد من خبراء القانون الدستوري». وأوضح أن الإعلان المرتقب «يتضمن بعض المواد المكملة للإعلان الدستوري الحالي إلى حين وضع دستور جديد للبلاد، وينظم صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان».
ولفت إلى أن الإعلان المكمل سيتضمن أيضاً «تنظيماً جديداً لاختصاصات المجلس العسكري التي ستقتصر في حينها على الشؤون العسكرية، لا سيما أن الإعلان الدستوري الحالي لا ينظم علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والرئاسة». ورجح «اعتماد النظام السياسي المختلط، ما يعطي الأغلبية النيابية الحق في تشكيل الحكومة».
وأشار إلى أن «عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق في شان البدء في وضع مبادئ ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يزيد صعوبة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية»، معتبراً أن «من الصعب وجود رئيس للبلاد بصلاحيات مطلقة، ولذلك تم الاتفاق على صدور إعلان دستوري».
وإذ أبدت جماعة «الإخوان» وقوى أخرى مرونة تجاه هذا الطرح، قال قيادي في حزب «النور» السلفي رفض ذكر اسمه إن جنرالات الجيش «لا يمكنهم استصدار إعلان دستوري مكمل خصوصاً في ظل الرفض الشعبي للمادة 28 من الإعلان الدستوري الحالي التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية».
واتهم الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان جنرالات الجيش ب «التلاعب بالفترة الانتقالية». وقال إن الأزمات التي تشهدها البلاد بما فيها الأزمة الدستورية «كلها معضلات المجلس العسكري مسؤول عنها». ولفت إلى «أحداث غامضة تحيق بمصير المرحلة الانتقالية ولا نعلم الهدف من ورائها». وقال ل «الحياة» إن «الجميع يتحدث عن شكل الجمعية التأسيسية ولا يتحدث عن مضمون الدستور»، داعياً «إلى التجرد من المصالح الشخصية حتى يتم التوصل إلى توافقات تنهي الأزمة الحالية». وعن رأي الجماعة عن فكرة استصدار إعلان دستوري مكمل، قال غزلان: «لم تطرح علينا الفكرة لكنها جيدة حتى يتم وضع الدستور الجديد بمنأى عن تدخلات العسكر». أما أيمن نور فاكتفى بالقول إن «هناك أموراً تقتضي إجراء تعديلات دستورية».
في غضون ذلك، تحدى المجلس العسكري البرلمان وأصر على استمرار حكومة كمال الجنزوري، رغم رفض البرلمان بغالبيته برنامجها قبل يومين. وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني دعا حكومة الجنزوري إلى «التقدم باستقالتها أو أن يقيلها المجلس العسكري قبل الأحد المقبل».
لكن مسؤولاً عسكرياً شدَّد ل «الحياة» على أن «حكومة الجنزوري ستظل باقية حتى تسليم السلطة نهاية حزيران (يونيو) المقبل». ودعا إلى «البحث عن مصلحة البلاد»، معتبراً أن «على البرلمان التركيز في إصدار مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة وخدمة المواطن، بدل إثارة المشاكل والأزمات». وتساءل: «كيف يقوم حزب الغالبية الذي يمثل الشعب بالاعتصام والتظاهر في قلب ميدان التحرير على مدى أسابيع تحت مسميات مختلفة. عليهم أن يعملوا على الإصلاح لا الاعتصام وتوقف الحياة». وأضاف: «نريد أن تسير البلاد خلال هذه الأسابيع القليلة في حال استقرار حتى تمر هذه المرحلة بسلام من دون أزمات جديدة، وحتى يتم تسليم البلاد إلى رئيس مدني منتخب».