مصر: نحو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وسط تصعيد متبادل من «الإخوان» والعسكر

في وقت تبادل قطبا الحياة السياسية في مصر، المجلس العسكري الحاكم وجماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية، الهجوم مجدداً، بدا أن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تتجه إلى الحل بعد وعد رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، محمد مرسي «الضغط» على حزبه من أجل إعادة تشكيل الجمعية.
وعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى اجتماعاً هو الثاني مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ونواب مستقلين لاستكمال المناقشات في شأن أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية التي تواصلت الانسحابات منها أمس، وكان أبرزها انسحاب الأزهر. وحضر اللقاء نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان ورؤساء 18 حزباً.
وقال رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد ل «الحياة» إن الاجتماع «خرج بتوصيات للبرلمان يطلب فيها إجراء تعديلات في تشكيل اللجنة التأسيسية بحيث يتم تبديل بعض أعضاء البرلمان بخبراء قانون وعدد من المفكرين، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان النوعية بينها لجنة قانونية تضم خبراء دستوريين لمراجعة مواد الدستور قبل طرحه على الاستفتاء، مع الالتزام بوثيقة الأزهر الشريف التي كانت أطلقت قبل اشهر ووقعت عليها غالبية القوى السياسية».
وأشار السعيد الذي شارك في الاجتماع إلى أن رئيس «الحرية والعدالة» وعد بأنه سيحاول «إقناع» حزبه بتنفيذ تلك التوصيات. وعن موقف الأحزاب المنسحبة من لجنة الدستور من هذه التفاهمات، قال السعيد إن ممثلي أحزاب «التجمع» و «المصريين الأحرار» و «الكرامة» و «العدل» رفضوا التوقيع على البيان وتمسكوا بقرار الانسحاب. وعزا ذلك إلى «رفض ترقيع لجنة الدستور»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الأربعة ترفض في شدة تدخل البرلمان في تشكيل لجنة الدستور، كما أن التفاهمات التي خرج بها الاجتماع مجرد توصيات وليست قرارات».
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور تلقت ضربة جديدة بإعلان الأزهر الانسحاب منها. وذكر بيان لمجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة إسلامية في البلاد، عقب اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب أن «الأزهر يعلن تحفظه عن عدم تمثيله تمثيلاً مناسباً في الجمعية التأسيسية، ما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور». وكان تم اختيار عضوي مجمع البحوث الإسلامية نصر فريد واصل ومحمد عمارة ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأوضح عضو المجمع عبدالمعطي بيومي ل «الحياة» أن «تحفظ الأزهر ليس عن المشاركة العددية ولكن عن نوعيتها». وقال إن «التشكيل تجاهل العناصر الأخرى المفترض أن تشارك في وضع الدستور، ونعترض على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة وهي طريقة تجعلها باطلة، وفيها اغتصاب لاختصاص الأمة في وضع الدستور». وأضاف أن «ليس معقولاً أن نخرج من نظام استبدادي إلى نظام أكثر استبداداً».
وأشار إلى أن واصل عضو لجنة تلقي الاقتراحات في الجمعية «لم يعد يمثل الأزهر... واعترض أصلاً على ترشيحه لأنه يدمج بين مسألة الشريعة والفقه وهذا يؤدي إلى تضمين الدستور زلات لا تغتفر، فمنهجه خاطئ في هذا الأمر». وقال: «إذا أخذنا رأي السلفيين أو من يتشددون في الانتماء إلى الاسلام ابتغاء مصالح شخصية، سيجرون الدستور إلى مأزق، وسينزلون الضرر بسمعة الإسلام أكثر من ضرر الإرهابيين». وأوضح أن «شيخ الأزهر أرسل الأسماء المقترحة لضمها إلى لجنة الدستور، وهناك فارق بين أن يكون الترشيح من الأزهر كمؤسسة يعبّر عنها مجمع البحوث وبين ترشيح شيخ الأزهر».
في غضون ذلك، تبادل «الإخوان» والمجلس العسكري الهجوم مجدداً، إذ اعتبرت صفحة «أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» التي يديرها الجيش على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن «الصراع الذي يدور بين المجلس الأعلى وبين جماعة الإخوان أحد ألغاز الفترة الانتقالية».
وأضافت أن «جماعة الإخوان من المفترض أنها جماعة دينية، أما حزب الحرية والعدالة فهو الذراع السياسية الخاصة بالجماعة... لا ندري هل هناك جناح عسكري بعد ظهور صفحات عدة على الانترنت تدعو إلى الجهاد المسلح ضد المجلس الأعلى وتعلن صراحة نسبها إلى الإخوان وإلى التيار الإسلامي»، في إشارة إلى بيانات ظهرت أخيراً على الانترنت لكن «الإخوان» تبرأت منها وقالت إنها «مدسوسة عليها ولا تمثل وجهة نظرها».
وأشارت الصفحة العسكرية إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن ينحاز إلى أي فصيل في الصراع السياسي في مصر، ولم ولن تكن هناك صفقات مع أي من كان. ومعركة الدستور محسومة تماماً ومسبقاً لمصلحة الشعب المصري بجميع طوائفه وأطيافه، ولن يكون هناك دستور خاص لفصيل خاص، لأن هذا الفصيل أيضا يدرك أن صدقيته وقوته على الأرض يستمدها من صدقه والتزامه».
في المقابل، قال زعيم كتلة «الحرية والعدالة» في البرلمان حسين ابراهيم إن «المجلس العسكري لا يستطيع حل البرلمان لأنه جاء بإرادة شعبية». وأكد عزم حزبه «تشكيل حكومة شاملة تضم جميع الوزارات بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية»، مؤكداً أن «الحزب كصاحب للغالبية النيابية لا يقبل أن يشكل حكومة سكرتارية».
وكانت تسريبات أشارت إلى أن المجلس العسكري عرض على «الإخوان» تشكيل حكومة مع استئثاره باختيار الوزراء السياديين، وهو ما رفضته الجماعة. واستبعد ابراهيم إمكان تكرار سيناريو العام 1954، حين اصطدم مجلس قيادة ثورة يوليو بجماعة «الإخوان». وقال: «عجلة التاريخ لا تعود للوراء».
من جانبه، قال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن الجماعة «لا يرضيها أداء حكومة كمال الجنزوري ومطالبتها بتشكيل الحكومة حق»، منتقداً «الحملة الإعلامية التي تشن ضد الجماعة». ورأى أن «هناك من يحرك الخيوط من خلف الستار للهجوم على الإخوان، لكن سنتخطى هذه الهجمة الشرسة كما تجاوزنا سابقاتها».