الأزهر ينسحب من لجنة وضع الدستور والأزمة السياسية تتفاقم في مصر

اعلنت مؤسسة الازهر الخميس انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم "تمثيله تمثيلا مناسبا" فيها لتتفاقم بذلك الازمة التي تشهدها مصر منذ خمسة ايام حول الدستور. وقال الازهر في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه "يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
واوضح انه اتخذ هذا القرار "في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الاسلامية (الهيئة العليا في الازهر) بجلسته اليوم الخميس وتحفظه علي عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور".
والازهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الاربعاء وبررت انسحابها ب "مطاعن" قد تنال من التشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار اعضائها. وكان شيخ الازهر احمد الطيب من الشخصيات التي اجري اعضاء البرلمان اقتراع لانتخاب مئة منهم الا انه لم ينتخب وتم انتخاب مفتي مصر السابق نصر فريد واصل ممثلا للازهر. وبصدور قرار الانسحاب من مجمع البحوث الاسلامية، لن يشارك الشيخ واصل في اعمال اللجنة التأسيسية التي عقدت الاربعاء اول اجتماعاتها وانتخبت رئيس مجلس الشعب القيادي في حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) رئيسا لها. وكانت كل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة اعلنت الثلاثاء انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنه حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.
ويأتي انسحاب الازهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية لبحث ازمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل الى حل لها. وكان الاجتماع الاول عقد الثلاثاء ولم ينته الى حل للازمة، بحسب الصحف المصرية. وتتزامن الازمة حول الدستور مع اختيار قوة جديد بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين الذين تبادلوا الاتهامات العلنية مطلع الاسبوع الجاري.
واتهمت الجماعة (التي تسيطر على نصف مقاعد مجلس الشعب تقريبا) الجيش ضمنا بأنه يعتزم تزوير انتخابات الرئاسة التي ستجري في 32 و32 ايار/مايو المقبل وبأنه يهددها بحل البرلمان اذا لم تؤيد بقاء رئيس الوزراء كمال الجنزوري في منصبه.
ورد المجلس العسكري ببيان نفى فيه هذه الاتهامات مذكرا بانه هو الذي اشرف على الانتخابات التشريعية التي انتهت بحصول جماعة الاخوان على الاكثرية في البرلمان. وبالتوازي مع المعركة السياسية حول اللجنة التأسيسية، بدأت معركة قانونية اذ قدمت شخصيات عامة وحركات سياسية واحزاب طعنا امام المحكمة الادارية العليا على قرار البرلمان باختيار نصف الاعضاء المئة للجنة التأسيسية من نواب مجلسي الشعب والشوري.
وحددت المحكمة الادارية العاشر من نيسان/ابريل المقبل لاصدار حكمها في هذا الطعن الذي يستند مقدموه على ان الدستور سيحدد العلاقات بين السلطات الثلاث للدولة التشريعية (البرلمان) والتنفيذية والقضائية وبالتالي لا يمكن لاعضاء البرلمان ان يحددوا بانفسهم علاقتهم بالسلطتين الاخريين.