تفاقم الأزمة السياسية في مصر.. والأزهر ينسحب (محدث)

أعلنت مؤسسة الأزهر اليوم انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد احتجاجا على عدم "تمثيله تمثيلا مناسبا" فيها لتتفاقم بذلك الأزمة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام حول الدستور.
وقال الأزهر في بيانه اليوم أنه "يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
وأوضح أنه اتخذ هذا القرار "في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا في الأزهر) بجلسته اليوم وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور".
والأزهر هو ثاني مؤسسة كبيرة في مصر تعلن انسحابها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الأربعاء وبررت انسحابها ب"مطاعن" قد تنال من التشكيل اللجنة ومن الإجراءات التي اتبعت لاختيار أعضائها.
وكانت كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات المستقلة أعلنت أول من أمس انسحابها من اللجنة التأسيسية احتجاجا على هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.
ويأتي انسحاب الأزهر فيما يعقد المجلس العسكري الحاكم اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، مع رؤساء 18 حزبا من بينها حزبي الحرية والعدالة والنور وكذلك الأحزاب الليبرالية واليسارية لبحث أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحاولة التوصل إلى حل لها.
وكان الاجتماع الأول عقد أول من أمس ولم ينته إلى حل للازمة، بحسب الصحف المصرية.